طالبت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، المنضوية تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمراجعة شاملة لتسعيرة الأدوية المرتفعة الثمن، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يُهدد استقرار صناديق التأمين الصحي ويُرهق القدرة الشرائية للمواطنين. وفي بيان لها أعقب اجتماعاً لمكتبها الوطني، شددت السكرتارية على أن إعادة النظر في أثمنة الأدوية والمستلزمات الطبية بات أمراً ملحاً لتحقيق التوازن داخل المنظومة الصحية وضمان استدامتها.
ودعت الهيئة المهنية إلى توحيد أسعار المستلزمات الطبية المعقمة على غرار الأدوية، وضبط قنوات توزيعها، من أجل الحد من الفوضى وضمان ولوج المواطنين للعلاجات بأسعار معقولة. كما أكدت على ضرورة احترام المسلك القانوني لتوزيع الأدوية، مشيرة إلى الحاجة الملحة لنشر واعتماد لوائح الأدوية الخاصة بالمصحات والعيادات البيطرية، والتي اعتبرتها حقاً مهنياً تأخر تفعيله بشكل غير مبرر.
كما نبّه الصيادلة الاتحاديون إلى المخاطر الناتجة عن غياب إطار قانوني صارم لتنظيم سوق المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها، داعين إلى إخضاع هذه المنتجات لنفس قواعد ضبط الأسعار والمراقبة المعتمدة في سوق الأدوية. وفي هذا السياق، طالبوا بتعزيز آليات التفتيش والتقيد بمقتضيات المسلك القانوني سواء فيما يتعلق بالأدوية البشرية أو البيطرية.
من جهة أخرى، استنكرت السكرتارية ما وصفته بالإقصاء الممنهج للمهنيين من خلال عدم إشراك تمثيلياتهم الهيئوية والنقابية في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، متهمة الوزارة الوصية باعتماد “نهج أحادي” في رسم مستقبل المهنة. كما عبّرت عن رفضها لتصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأخيرة، ووصفتها بـ”الخرجة الإعلامية المغلوطة وغير الموفقة” التي لا تعكس واقع القطاع ولا تطلعات المهنيين.
وفي المقابل، ثمّن الصيادلة بعض مخرجات دراسة أجرتها الوزارة حول مراجعة أسعار الأدوية، خصوصاً ما يتعلق بالإبقاء على هامش الربح المعتمد للصيادلة والموزعين، واعتماد مبدأ الاستبدال الدوائي بما يضمن توازن الصناديق وتسهيل الولوج إلى العلاج. كما جددوا دعوتهم إلى تفعيل مرسوم التكافؤ الحيوي، وتقييم أثره على النجاعة الدوائية وسلاسة التوزيع في حالات الخصاص.
وفي ما يتعلق بالإكراهات البنيوية التي تعاني منها الصيدليات، دعت السكرتارية إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل القطاع، عبر إقرار إلزامية تواجد الصيدلي حيثما وُجد الدواء، والعمل على توظيف الصيادلة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وتشجيع التقاعد عبر إعفاء بيع الأصل التجاري من الضرائب، لفتح المجال أمام الشباب الممارسين.
كما نبّهت الهيئة إلى التهديد المتزايد الذي يشكّله الانتشار العشوائي لبيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك خرقاً للقانون، ومصدر خطر كبير على صحة المستهلك، فضلاً عن كونه منافسة غير شريفة تمس بمصالح الصيادلة.
واختتمت السكرتارية بيانها بالدعوة إلى الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المنظم لهيئة الصيادلة (98.18)، وتحيين قانون 1922 الذي وصفته بالمتجاوز، إلى جانب مراجعة اتفاقية الثلث المؤدى وتحسين مقتضياتها بما يضمن التوازن في الالتزامات المالية بين مختلف الأطراف، ويرفع العبء عن كاهل الصيدلي المغربي، ويعيد الاعتبار لدوره المحوري في تأمين صحة المواطنين.
