المندوبية السامية للتخطيط : نمو الاقتصاد المغربي مرتبط بالظروف المناخية الشتوية
أكدت المندوبية السامية للتخطيط في موجزها الخاص بالظرفية الاقتصادية لشهر يناير 2025، أن نمو الاقتصاد المغربي مرتبط بتحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، بعد ارتفاع بنسبة 4.3% خلال الفصل الثالث من العام نفسه.
وتوقعت المندوبية أن يصل النمو خلال الفصل الأول من عام 2025 إلى 3.5%، شريطة تحسن هطول الأمطار وغياب الصدمات التضخمية الخارجية، مما يبرز الأهمية الكبيرة للقطاع الفلاحي وتأثيره على الأداء الاقتصادي الوطني.
وشهد الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا بعد فترة من التباطؤ في النصف الأول من العام، حيث ارتفع النشاط غير الفلاحي بنسبة 5.1%، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.2% في النصف الأول. وجاء هذا التطور نتيجة ارتفاع الطلبين الداخلي والخارجي، مما ساهم في تعزيز الصناعات الاستخراجية والكيميائية والإلكترونية وصناعة السيارات والنسيج، التي سجلت معدلات نمو قوية.
وفيما يتعلق بالصادرات، ارتفعت بنسبة 9.8% في الفصل الثالث مقارنة بـ7.8% في الفصل السابق، نتيجة الطلب المتزايد من أوروبا وآسيا، مما عزز الإنتاج الوطني في العديد من القطاعات الصناعية.
على الرغم من التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المغربي، أشارت المندوبية إلى أن استقرار النمو الاقتصادي يظل محفوفًا بالتحديات، أبرزها الظروف المناخية التي يمكن أن تؤثر على القطاع الفلاحي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق الدولية.
وتوقعت المندوبية أن يواصل النشاط غير الفلاحي نموه بوتيرة متوسطة خلال الفصل الأول من عام 2025، فيما سيشهد الطلب الداخلي بعض التراجع مقارنة بالزخم القوي المسجل في الفصل الثالث من عام 2024. ومن المرتقب أن تشهد استثمارات الشركات الخاصة تباطؤًا طفيفًا نتيجة ارتفاع تكاليف الأجور وانخفاض الطلب الخارجي، بينما ستواصل استثمارات الشركات العمومية المرتبطة بالبنية التحتية وتحلية المياه زخمها الإيجابي.
ومن المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع تسجيل معدل تضخم منخفض بنسبة 0.7% في الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـ1.3% في الفصل السابق. وأرجعت المندوبية هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار المنتجات الطازجة والطاقة عالميًا، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
وأظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في القطاع المالي، مع تحسن السيولة البنكية وتراجع حاجيات التمويل بفعل التدابير الضريبية المطبقة نهاية العام. كما ارتفع مؤشر سوق الأسهم “MASI” بنسبة 22.2% خلال الفصل الرابع من 2024، مستفيدًا من الأداء الإيجابي لقطاعات العقار والصحة والتعدين والكهرباء.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المندوبية من تأثير الجفاف المستمر على الأداء الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الأمطار بنسبة 60.6% مقارنة بموسم عادي. وفي حال استمرار الظروف الجافة خلال الفصل الأول من عام 2025، قد يفقد الاقتصاد الوطني نحو 0.8 نقطة مئوية من النمو المتوقع.
ويبدو أن الآفاق الاقتصادية المغربية خلال العام 2025 مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطور الظروف المناخية والسياسات الاقتصادية المتبعة. وبينما يواصل الاقتصاد الوطني إظهار مرونة في مواجهة التحديات، يبقى التكيف مع المتغيرات المناخية والاقتصادية الدولية أمرًا ضروريًا لضمان استدامة النمو.
