إتحاد الصحافيين المغاربة يدين بلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين حول العفو الملكي

أدان اتحاد الصحفيين المغاربة، بلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين حول العفو الملكي في حق مجموعة من معتقلي الحق العام، وضمنهم مجموعة من الصحافيين.

وجاء في بلاغ الإتحاد، أنه تابع “باستغراب ما تضمنه “بلاغ” الإتحاد الدولي للصحافيين بشأن تعاطيه الاخير مع قرار العفو الملكي الصادر في حق عدد من الصحافيين المعتقلين في قضايا تهم الحق العام، وفق منطوق الاحكام القضائية ذات الصلة.على رأسهم الصحفي توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني والراضي”.

وأوضح الإتحاد، أن وجه الإستغراب “جسدته بشكل فاضح عمليات التدليس والتزوير وقلب الحقائق التي أطرت مرجعية مضمون ما سمي ب” بلاغ ” الإتحاد الدولي للصحافيين في قراءته الإفتراضية للأبعاد الإنسانية للقرار الملكي السامي بخصوص العفو عن المعتقلين سيما الصحافيين منهم، بحيث بدت معالم التسيس والتبخيس متواترة في أقصى تجليات الخبث التآمري ضد المملكة المغربية. وذلك من خلال الإصرار المقيت للقفز على كافة الحقائق والمعطيات، وكذا الحيثيات المرتبطة أولا بحقيقة التهم التي كانت سببا في قول القضاء كلمته بشأنها، كما تابعها الرأي العام الوطني والدولي واعضاء من الإتحاد الدولي للصحافيين أنفسها طيلة فترة المحاكمات، الى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني وغيرهم، ثانيا إمعان الإتحاد الدولي ذاته في نزع القبعة النقابية والحقوقية، وارتداء قبعة التنظيمات السياسية والقضائية والإنزلاق الى منصة إصدار الاحكام وتوزيع صكوك البراءة والإدانة وفق الاهواء والميولات والنزوات “البيتروسياسية ” المجسورة بلعنة شهوة الدولار”.

وذكّر الإتحاد بموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من بلاغ الإتحاد الدولي للصحفيين، خلال ندوة صحفية، مشيرا إلى أن النقابة أوضحت أن المعطيات الواردة في الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الدولي، الذي تعد النقابة عضوا فيه، “قادتنا إلى استنتاج أن هذا البلاغ كان معيبا من الناحية الشكلية، ومجانبا للصواب في عديد المعطيات الواردة فيه، بل ويحمل حكما سياسيا لا علاقة له بالأعراف النقابية”.

وأعلن إتحاد الصحفيين المغاربة، “دعمه المطلق واللامشروط لكل ما جاء في ندوة الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن الرد المفصل والدقيق على كافة مغالطات الإتحاد الدولي للصحافيين، في تعاطيه الاخير مع قضية العفو الملكي السامي عن الصحافيين الذين كانوا متابعين وفق منطوق الاحكام القضائية والمساطر القانونية بتهم تتعلق بجرائم الحق العام، والتي لا صلة لها بعمل الصحافيين”.

وزكى الاتحاد “موقف النقابة قلبا وقالبا، في كل ما ذهبت إليه من تشريح مفصل، وفضح علني لكل المغالطات والمناورات والتدليس الذي أطر منهجية بلاغ الجهاز الدولي في تناوله لموضوع العفو الملكي عن الصحافيين السالف ذكرهم”، مثمننا “عاليا صوت المواطنة العالية والحقة، في التصدي لبلاغات التآمر والتكالب المتواترة داخل الساحة الإعلامية الدولية والإقليمية وغيرها، للنيل من صورة المغرب الذي عبر عنه الزملاء في النقابة بقوة وندية بقيادة زميلنا عبد الكبير اخشيشن”.

وأكد اتحاد الصحفيين المغاربة، وقوفه “دون قيد أو شرط الى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كل المواقف المهنية دفاعا عن الزميلات والزملاء، والتصدي لكل الإستهدافات والأجندات المشبوهة التي تحاول الإساءة لصورة الوطن وسيادته وثوابته المقدسة”.