اتحاد الصحفيين المغاربة يطعن في تقرير “مراسلون بلا حدود” ويصفه بغير المنصف

عبّر اتحاد الصحفيين المغاربة عن رفضه القاطع لما جاء في التقرير السنوي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، والذي وضع المغرب في المرتبة 120 عالميًا ضمن مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، معتبرًا أن التقرير يعكس مقاربة مختلة ومعايير غير موضوعية في تقييم واقع الصحافة الوطنية.

وفي بلاغ له توصلت جريدة “الملاخظ” بنسخة منه، وصف الاتحاد التقرير بأنه “تحامل واضح على المغرب”، و”انحراف عن القواعد المهنية المتعارف عليها دوليًا في قياس حرية التعبير والعمل الصحفي”، مشيرًا إلى أن التصنيف الممنوح للمغرب لا يعكس الواقع الحقيقي للمشهد الإعلامي، ولا يراعي التقدم الحاصل في مجالات التشريع والتكوين وتنظيم المهنة.

الاتحاد شكّك في المنهجية التي تعتمدها المنظمة الفرنسية، معتبرًا أن تقاريرها أصبحت تفتقر إلى الحياد والنزاهة، وتعتمد في كثير من الأحيان على مصادر غير موثوقة أو تقارير جاهزة، دون تدقيق أو إحاطة شاملة بسياقات العمل الصحفي في البلدان التي تُقيّم. كما اعتبر أن المقارنة بين أنظمة إعلامية متباينة من حيث البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتم بشكل قسري وغير دقيق، ما يجعل النتائج النهائية للتصنيف غير ذات معنى.

واستغرب الاتحاد منح إسرائيل مرتبة أعلى من المغرب، في وقت تواصل فيه ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث وثّقت منظمات دولية مقتل أكثر من 200 صحفي على يد القوات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة. واعتبر أن هذا التناقض يطعن في مصداقية المنظمة، ويطرح علامات استفهام حول مدى استقلالية تقاريرها عن التأثيرات السياسية والمالية.

وفي السياق نفسه، عبّر الاتحاد عن استغرابه من تصنيف دول أخرى لا تتمتع بنفس مستوى الحريات والتعددية الإعلامية، في مراتب متقدمة مقارنة بالمغرب، مشيرًا إلى أن “المحاباة السياسية” و”التمويلات الخارجية” قد أصبحت عوامل مؤثرة في ترتيب بعض الدول داخل تقارير المنظمة، بحسب تعبيره.

ورأى الاتحاد أن استمرار المنظمة في إصدار تقارير “غير متوازنة” يشكل مسًّا بمهنية الصحفيات والصحفيين المغاربة، ويعبّر عن تجاهل لتجاربهم وخبراتهم، داعيًا إلى احترام كفاءاتهم وعدم إصدار أحكام جاهزة باسم الدفاع عن حرية الصحافة من مؤسسات “تفتقر بدورها إلى قدر من الشفافية والموضوعية”، حسب ما ورد في البلاغ.

وختم الاتحاد دعوته بتوجيه نداء إلى كافة مكونات الجسم الإعلامي الوطني، من تنظيمات مهنية وهيئات نقابية وجمعيات، إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف من أجل مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك ما وصفه بـ”حملات التبخيس والتشويه الممنهجة”. كما دعا إلى عقد لقاء وطني جامع يعيد ترتيب أولويات المهنة، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها التضامن المهني، والاستقلالية، والدفاع عن كرامة الصحفيين، وصون حرية الإعلام في إطار من المسؤولية.