الداكي يستعجل إخراج القانون والمسطرة الجنائيين ويطالب بتعزيز موارد النيابة العامة بـ1000 قاض

طالب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بـ “الإسراع في إصدار القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب النصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية”.

وأوضح الداكي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن النيابة العامة تواجه تحديات كبيرة لتحقيق رسالتها الطموحة، مشددًا على أهمية تعزيز الموارد البشرية من خلال زيادة عدد القضاة ليصل إلى حوالي 1000 قاضٍ.

وأشار إلى أن “التحديات التي تنتظر النيابة العامة تتطلب تطوير الآليات المناسبة لعملها، وخاصة ما يرتبط بالمنظومة التشريعية”. كما دعا إلى تعزيز المؤسسات الداعمة لحماية الفئات الهشة، بما في ذلك زيادة عدد مراكز الإيواء، وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، مع التركيز على ضحايا الاتجار بالبشر، والتسريع في إصدار مشروع قانون الوكالة الوطنية لحماية الطفولة.

وفي إطار السعي إلى تحسين الأداء، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة عملت على إعادة هيكلة تنظيمها بإضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات، بهدف تحقيق التطوير والتحديث والرقمنة.

كما شدد على الالتزام بتنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون، وضمان أمن المجتمع واستقراره، مع حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وأكد أهمية رفع مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف الجرائم، خاصة الخطيرة منها، وتعزيز النزاهة في الحياة العامة.

ودعا الداكي إلى مضاعفة الجهود لتحسين جودة العدالة الجنائية، من خلال الالتزام بآجال معقولة للبت في الشكايات والمحاضر، وتحسين مؤشرات قياس الأداء، إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية في العمل القضائي، استنادًا إلى التوصيات الصادرة عن اللقاءات التنسيقية مع مكونات الشرطة القضائية.