تظاهرة نسائية أمام البرلمان للمطالبة بالمساواة

جسدت جمعيات حقوقية ونسائية، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تخلده بلدان المعمور يوم 8 مارس من كل سنة.
وبالرغم من أن حقوق المرأة في المغرب شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة زخما مهما على مستوى التشريعات والقوانين، لا سيما مع دستور 2011، فإن الحركة النسائية ما زالت تعبر عن عدم رضاها عما تحقق، ولا تزال ترفع المطالب نفسها التي كانت ترافع من أجل تحقيقها منذ سنوات.
وطالبت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فيدرالية رابطة حقوق النساء أمام البرلمان، بعد زوال اليوم الأربعاء، بـ”المساواة والحرية” باعتبارهما أساس التنمية.
ورفعت المشاركات في الوقفة شعارات منددة باستمرار التمييز ضد المرأة المغربية رغم تعاقُب الحكومات، وعدم تطبيق مقتضيات الوثيقة الدستورية المتعلقة بالنهوض بوضعية النساء، كما نددت باستمرار “معاناة” المرأة المغربية وعدم تحقق مبدأ المساواة الشاملة.
وتخلد الحركة النسائية المغربية اليوم العالمي للمرأة هذه السنة وسط تطلعات بتحقيق دفعة جديدة لمسار حقوق النساء، حيث تنكب الحكومة على تعديل القانون الجنائي ويجري نقاش موسع حول تعديل مدونة الأسرة، بعد أن دعا الملك إلى مراجعتها في خطاب العرش السنة الفارطة.