وجهت رئاسة النيابة العامة دورية توجيهية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعت من خلالها إلى اتخاذ تدابير حازمة لحماية موظفي إنفاذ القانون من الاعتداءات التي قد تطالهم أثناء أدائهم لمهامهم أو بسببها.
وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، في هذه الدورية، على ضرورة التفعيل الفوري والفعّال للاختصاصات القانونية المخولة لقضاة النيابة العامة بمجرد توصلهم بإشعار حول وقوع اعتداءات. كما ذكّر بأهمية التقيد بتعليمات المنشور عدد 1 الصادر في 7 أكتوبر 2017، والدورية رقم 42 المؤرخة في 15 نونبر 2021.
ودعا إلى مواجهة جميع أشكال العنف أو الإهانة الموجهة لموظفي الدولة، وفتح تحقيقات شاملة تشمل الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية من ضحايا وشهود ومشتبه فيهم، وتحليل أي تسجيلات متوفرة، مع التأكيد على ضرورة إنجاز محاضر قانونية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
كما شدد على أهمية اختيار التكييف القانوني الدقيق للأفعال المرتكبة، والتحقق من توفر ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون، ومراعاة ملابسات كل قضية، من بينها حالة الجاني وقت ارتكاب الفعل، كالتخدير أو التلبس باستخدام سلاح.
وأوصت الدورية بتفعيل حالة “العود” في الملفات المتعلقة بالاعتداءات المتكررة، وتقديم ملتمسات قوية أمام المحاكم لتسليط الضوء على خطورة هذه الأفعال، بما في ذلك تقديم الأدلة المصورة أو المسجلة كلما توفرت.
كما طالب البلاوي النيابات العامة باللجوء إلى الطعون القانونية عند صدور أحكام لا تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، مع إعداد تقارير دقيقة لتبرير تلك الطعون.
وأكدت الدورية على ضرورة إشعار رئاسة النيابة العامة بشكل فوري بكل الاعتداءات الجسيمة أو المثيرة للرأي العام، سواء وردت عبر المحاضر الرسمية أو تم رصدها على مستوى الدوائر القضائية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية الموظفين العموميين شكلت، منذ بداية عمل المؤسسة، أولوية ضمن السياسة الجنائية الوطنية، وهو ما يتجلى في إدراج محور خاص بذلك في التقارير السنوية المتعلقة بسير النيابة العامة.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن عدد قضايا الاعتداء والإهانة ضد الموظفين العموميين في تصاعد، حيث ارتفعت من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، تورط فيها 8201 شخص.
واعتبر البلاوي أن هذه الظاهرة تمس بشكل مباشر بهيبة الدولة ومؤسساتها، مذكراً بأن المنشور رقم 1 شدد على ضرورة التعامل الصارم مع كل من يتطاول على الموظفين العموميين أثناء أدائهم لواجبهم.
وشددت الدورية على الأدوار المحورية التي يضطلع بها موظفو إنفاذ القانون في الحفاظ على الأمن العام، مبرزة أن المشرع المغربي أحاطهم بحماية قانونية خاصة من خلال مجموعة من النصوص الزجرية التي تجرم كل اعتداء عليهم، خاصة ما تنص عليه الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي.
