انتقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ“، في بيان بخصوص المؤتمر الذي عقد يوميْ 14 و15 يونيو الجاري، “بطء وتماطل الدولة في ترسيم فعلي للأمازيغية، في إطار نموذج تنموي يضمن الإنصاف المجالي والثقافي واللغوي، ويقطع مع محدودية السياسات المركزية”.
وأكد المؤتمر، في بيان توصلت به جريدة “الملاحظ”، “على مركزية الأمازيغية كمكون أصيل للهوية الوطنية، ورفضَ كل أشكال التمييز والإقصاء الذي ما زال يطالها على مستوى سياسات الدولة وتوجهاتها”، “مطالبة الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتدبير التنوع الثقافي اللغوي”.
ونصت الشبكة في البيان على “تطبيق مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب الأصلية”، والحفاظ على الأنماط الأمازيغية في الإنتاج والتعامل مع الموارد البيئية، ومحاربة استباحة الملكية الفردية والجماعية بالرعي الجائر والاستغلال المفرط”.
وشددت “على ضرورة حماية الحق في الأرض والثروات الطبيعية، ورفض نزع أراضي القبائل والجماعات تحت ذرائع الاستثمار أو المنفعة العامة دون استشارة مسبقة، حرة للساكنة المَعنية”،
وندد مؤتمر “أزطا أمازيغ” بـ”بالتضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرمانها من الاعتراف القانوني، ومن ممارسة أدوارها الدستورية في تعزيز الشفافية والديمقراطية والسلوك المدني، مع الدعوة إلى إصلاح شامل للحياة الجمعوية في مختلف أبعادها”.
كما أشار المصدر ذاته إلى ضرورة الحرص على ضمان حرية التعبير وحمايتها في سياق التحولات العميقة لأدوات وأشكال التواصل الحديثة. والتعبئة الرسمية والمجتمعية لمواجهة خطاب الكراهية والتمييز والتعصب الديني وتعزيز آليات حماية الحياة الخاصة”، وفي هذا الجانب دعت الشبكة إلى “تغليب أسلوب الحوار والتواصل على المقاربة الزجرية، التي لا تنتج إلا الاحتقان والتوتر وانعدام الثقة”.
