وهبي يبرز من جنيف أوضاع المغاربة بتندوف

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، غير أن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة منذ حوالي نصف قرن، حيث إن يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل”.
وأشار وهبي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن المغاربة المحتجزين في تندوف يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وممارسة كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميلشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والإيديولوجي الكامل”.
وبخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، قال وهبي، رئيس الوفد الوطني في الجزء رفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، إن “المملكة المغربية تجدد التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية”.
وأكد وزير العدل أن “العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة ارتفع إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية؛ وهذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي ذكّر في كلمته بالأوراش الإصلاحية الكبرى للمغرب، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والعناية بقضايا التربية والتعليم والحق في الشغل، مع حرص المملكة على مواصلة الحوار الاجتماعي، وإعطاء الحق في الماء عناية خاصة، فضلا عن تميّز سنة 2022 بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة.
كما ذكّر بجهود المغرب في تعزيز قيم الحوار والسلام والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول، وانضمام المملكة إلى البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.