وهبي يكشف تفاصيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

الملاحظ من الرباط               

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط خلال لقاء تواصلي، عن تفاصيل المراجعات المقترحة على مدونة الأسرة، والتي تهدف إلى تجاوز النقائص التي ظهرت خلال التطبيق العملي للمدونة، وملاءمتها مع التغيرات الاجتماعية والتشريعية التي يشهدها المغرب.

ومن بين هذه المقترحات، اعتماد عقد الزواج كوسيلة أساسية لإثبات الزوجية مع تحديد حالات استثنائية لسماع دعوى الزوجية، وتيسير زواج المغاربة المقيمين بالخارج دون حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك. كما حُدد سن الزواج في 18 سنة شمسية، مع استثناء للقاصرين في سن 17 سنة ضمن شروط صارمة.

وفيما يخص التعدد، نصت التعديلات على ضرورة اشتراط الزوجة عدم التعدد أثناء توثيق عقد الزواج، مع حصر أسباب التعدد في حالات استثنائية كالعقم أو المرض المانع للمعاشرة الزوجية، على أن يخضع ذلك لتقدير القاضي.

وشملت المراجعات أيضا تيسير بجعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كاجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق

كما تضمنت التعديلات تأطيرا جديدا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، باعتبار عمل الزوجة في المنزل مساهمة اقتصادية لها قيمة. وفيما يخص الحضانة، أُقر حق مشترك بين الزوجين مع تعزيز حقوق الأم المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أبنائها حتى بعد زواجها.

وختم وزير العدل كلمته بالتأكيد على أن هذه المراجعة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي تسعى إلى صياغة مدونة أسرة تعكس دينامية المجتمع المغربي وتحترم ثوابته الدينية والقيمية.