الملاحظ نورة حكيم ( صحفية متدربة)
شهدت السوق المغربية للمحروقات، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، ارتفاعاً جديداً في سعر الغازوال بمقدار 20 سنتيماً للتر، وهي الزيادة الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته، بعدما ارتفع في بداية يوليوز بـ41 سنتيماً. في المقابل، حافظ البنزين على استقراره بعد الزيادة السابقة التي بلغت 29 سنتيماً مطلع الشهر.
وأعلن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذه الزيادات تأتي في إطار التحيين النصف شهري الذي تعتمده شركات التوزيع.
في المحطات الكبرى بالدار البيضاء، مثل “أفريقيا” و”شل”، بلغ سعر الغازوال 10.98 درهماً للتر، في حين تراوح سعر البنزين ما بين 12.91 و12.94 درهماً للتر حسب المحطة.
وعلى المستوى الدولي، ورغم التوقعات بزيادة الطلب خلال الصيف، شهدت أسعار النفط تراجعاً نسبياً في الأيام الأخيرة، حيث انخفض خام برنت إلى حوالي 67.6 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 66.5 دولاراً. هذا التراجع العالمي لم ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في المغرب، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين.
وتُعزى هذه الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، وغياب مصفاة تكرير محلية بعد توقف “سامير”، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الثابتة التي تشكل نسبة كبيرة من السعر النهائي، إلى جانب هوامش الربح المعتمدة من طرف شركات التوزيع.
أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حكومي فوري لضبط الأسعار وتعزيز الشفافية. كما تطالب جمعيات حماية المستهلك والهيئات النقابية بتفعيل صندوق دعم المحروقات، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتقوية السيادة الطاقية للمغرب، والحد من تأثيرات السوق الدولية على الأسعار المحلية.
في ظل هذه الظروف، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف، حيث يواجه زيادات متتالية في أسعار المحروقات، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والمواد الأساسية، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في الاستهلاك والتنقلات.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الحكومة لوضع حد لهذه الزيادات، أم أن السوق ستبقى رهينة لتقلبات خارجية وهامشية داخلية لا تخضع للرقابة الكافية؟
