الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
في خطوة دبلوماسية لافتة تؤكد الزخم الدولي المتزايد دعماً لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أعلنت الجمهورية البرتغالية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها الكامل لهذا المخطط، معتبرة إياه “الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية” للتوصل إلى حل نهائي.
هذا الموقف تم التعبير عنه في إعلان مشترك صدر عقب محادثات ثنائية جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره البرتغالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، باولو رانجيل، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وأكد الإعلان المشترك أن البرتغال “تدرك الأهمية القصوى التي يوليها المغرب لهذه القضية الوطنية”، كما أشادت بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار المسلسل الأممي” لإيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف المعنية
كما جدد الوزيران تأكيد دعمهما الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756، الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم، يقوم على التوافق، ويؤكد دور ومسؤولية كافة الأطراف المعنية في هذا المسار.
يشكل هذا التطور الدبلوماسي المهم من قبل البرتغال محطة جديدة في مسلسل دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تعتبرها عواصم دولية عديدة من أبرزها واشنطن، باريس، مدريد وبرلين، أرضية جادة وواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي المزمن.
ويأتي الموقف البرتغالي الجديد ليعكس تفاعلاً إيجابياً مع الدينامية السياسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي ترتكز على تعزيز الشراكات الدولية على أساس الوضوح والاحترام المتبادل، والدفاع المستمر عن القضية الوطنية الأولى للمغاربة.
لا يخفى أن الموقف البرتغالي يحمل أيضاً أبعاداً استراتيجية تتجاوز الملف الإقليمي للصحراء، ليعكس متانة العلاقات الثنائية بين الرباط ولشبونة، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجالات متعددة، من التعاون الأمني والاقتصادي إلى التنسيق السياسي والدبلوماسي.
ويعزز هذا الموقف موقع المغرب كفاعل موثوق به في محيطه الإقليمي والدولي، كما يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون بين المملكتين في قضايا مشتركة، على رأسها الأمن الإقليمي، الهجرة، الطاقة المتجددة، والتكامل الأورو-متوسطي.
من خلال إعلانها الرسمي دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، تكون البرتغال قد أرسلت إشارة قوية تؤكد انخراطها في التوجه الدولي المتنامي نحو دعم الحلول الواقعية والمبنية على التوافق، وتُجدد في الوقت ذاته ثقتها في القيادة المغربية وجهودها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة.
