الملاحظ – نور حكيم (صحفية متدربة)
يشهد المغرب دينامية رقمية متسارعة، تجسّدها مبادرات “المغرب الرقمي 2020” و”المغرب الرقمي 2030”، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لجعل الرقمنة محركًا للتنمية الشاملة.
لا يتعلق الأمر بمجرد تحديث تقني، بل بتحوّل عميق يمس نماذج الإنتاج، وأساليب الحكامة، ومصادر النمو، نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والبيانات والاتصال.
ويستثمر المغرب بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، من تعميم الإنترنت عالي الصبيب، وإدخال الجيل الخامس، إلى بناء مراكز بيانات متطورة، ما ساهم في تحسين الولوج إلى الخدمات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والصحة الرقمية.
كما يعمل على دعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال حاضنات، وتمويلات مخصصة، وشراكات إفريقية، مع تركيز خاص على قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية، والصحة الرقمية، والمالية التكنولوجية.
ورغم التقدم، يواجه المغرب تحديات كبرى، منها نقص الكفاءات الرقمية، الفجوة الرقمية بين المدن والقرى، وارتفاع المخاطر السيبرانية. ويستدعي ذلك إصلاح التعليم، تعزيز الأمن الرقمي، ونشر ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.
بهذا، يرسّخ المغرب موقعه كقطب رقمي صاعد في إفريقيا، ويؤسس لاقتصاد سيادي، تنافسي، ومندمج في العصر الرقمي.
