صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يهدف إلى دعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير.
ووفق بيان أصدرته الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، فإن المرسوم الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ينص على أن “أسماك المورة والطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%”.
كما نص المرسوم على تحيين اللائحة المنصوص عليها في “الفصل 205 المكرر من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة، بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة”.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
كما أعلنت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع “المرسوم رقم 2.23.493 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”، وذلك بهدف تعميق مضامينه.
في غضون ذلك، اعتذر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عدم تنظيم الندوة الصحافية الأسبوعية، وذلك بسبب التزامات حكومية طارئة، من دون تقديم أي تفاصيل.
