الحكومة تكشف خطتها للتخفيف من آثار موجة البرد على أكثر من 150 ألف أسرة
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد للموسم الحالي يستهدف ساكنة تقدر بـ 795 ألفا و727 نسمة، منتظمة في إطار 150 ألفا و460 أسرة، تقطن بـ 1816 دوار.
وأوضح بايتاس، الاثنين بمجلس النواب، في معرض جوابه على إحاطة تقدم بها الفريق الحركي بمجلس النواب في إطار مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن محاور التدخل تهم دعم الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المناطق الجبلية المستهدفة، عبر برمجة 3179 وحدة طبية متنقلة، و164 قافلة طبية، إضافة إلى تعبئة 3311 طبيبا وإطارا طبيا و863 سيارة إسعاف.
وأضاف الوزير، نيابة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في ختام جلسة الأسئلة الشفوية، أن المخطط يروم أيضا تهيئة 760 منصة مؤقتة لتأمين نزول المروحيات التابعة للدرك الملكي أو لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهدف التدخل لنقل بعض الحالات المستعجلة، وفك العزلة عن الدواوير المستهدفة وتأمين التنقلات على مستوى المحاور الطرقية المؤدية إليها التي من المرجح أن تعرف انقطاعات بسبب التساقطات الثلجية.
وسجل المسؤول الحكومي، تعبئة كل الآليات اللازمة والموارد البشرية الضرورية قصد التدخل الفوري كلما اقتضت الوضعية الميدانية ذلك، وتتبع حالات النساء الحوامل البالغ عددهن 5487 إمرأة، وكذا التكفل بالأشخاص بدون مأوى على مستوى هذه المناطق المستهدفة عبر إيوائهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما تم توفير حطب التدفئة حيث تمت البرمجة، في إطار المخطط الوطني برسم الموسم الشتوي لهذه السنة، بشراكة وتنسيق مع كل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارتي التربية الوطنية والصحة، قصد توزيع ما يقارب 8200 فرنا ووضع 6444 طنا من حطب التدفئة المدعم رهن إشارة الساكنة المعنية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة الواقعة في المناطق المستهدفة بالمخطط، دون إغفال حق ساكنة هذه المناطق من الاستفادة من حطب الملك الغابوي المجاور لها وفقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال.
وأكد الوزير على التعبئة والتجند الكامل والدائم لمختلف مصالح وزارة الداخلية من أجل حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم من كل المخاطر التي قد تتهددهم، طبيعية كانت أو بشرية، وذلك عبر العمل الاستباقي والتدخل الميداني الفعال في إطار التنسيق مع كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين من أجل درء مخاطرها وتجاوز الإشكالات التي تطرح في هذا الإطار.
