الملاحظ
علمت جريدة “الملاحظ”، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بالرباط قررت “منح السراح المؤقت لإثنين من الموظفين بجماعة الرباط والثالث ما يزال في حالة اعتقال.
وفي سياق متصل، توصلت جريدة “الملاحظ” بنسخة من مراسلة وجهها فريق العدالة والتنمية إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط، يطالب من خلالها بتوضيحات حول الاعتقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين داخل الجماعة، واصفاً إياها بأنها مرتبطة بـ”شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي”.
وتساءل الفريق في مراسلته عن طبيعة هذه الاعتقالات، وما إذا كانت الجماعة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة، كما طالب بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وخدمة المواطنين في ظل هذه التطورات.
ودعا الفريق ذاته إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات، واتخاذ تدابير تضمن احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة مستقبلاً، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما أثار التساؤل حول التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات بشأن وضعية الموارد البشرية بالجماعة، مطالباً بالكشف عن تاريخ صدوره الرسمي، وموعد تقديم نتائجه وتوصياته أمام المجلس، لا سيما في ظل تسرب بعض تفاصيله عبر وسائل الإعلام.
