بقلم الاستاذ : ع.ك
في وقت تزايدت فيه شكاوى المواطنين من بطء العدالة وضعف التفاعل مع تظلماتهم، جاء الأستاذ الشافعي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة ليضع حدًا لهذا الواقع ويعيد الثقة في مؤسسة النيابة العامة من خلال عمل يومي جاد ومسؤول قائم على القرب والصرامة واحترام القانون. منذ توليه المسؤولية تغير المشهد تمامًا داخل النيابة العامة بالقنيطرة، حيث أصبحت الشكايات تجد آذانًا صاغية واستجابة سريعة دون تأخير أو تسويف. المواطن لم يعد يشعر بأنه مجرد رقم في سجل إداري، بل أصبح يرى أن صوته مسموع وأن مظلمته تؤخذ على محمل الجد.
الشافعي لم يغير فقط طريقة التدبير داخل النيابة العامة، بل غير نظرة المواطنين إليها. لم يعد الناس يطرقون الأبواب بلا أمل كما في السابق، بل أصبحوا يثقون أن هناك من يتابع ملفاتهم ويراقب كل إجراء ويتدخل في الوقت المناسب لإنصاف المتضرر وردع المتجاوز. عدد من الملفات التي كانت توضع في الرفوف لسنوات أو تُقابل بالتجاهل عادت اليوم إلى الواجهة وفتحت فيها تحقيقات بفضل تعليماته المباشرة. هذه التحولات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة نهج واضح لا يقبل التهاون ولا التساهل مع أي مساس بحقوق الناس أو كرامتهم.
أسلوب الشافعي يتسم بالجدية والمتابعة المستمرة والحرص على أن لا يضيع حق أحد بسبب الإهمال أو التأخير. جعل من النيابة العامة بالقنيطرة مؤسسة حقيقية تحمي الحقوق وتواجه كل أشكال التلاعب. رسخ بذلك صورة مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت سائدة في السابق، حيث كان المواطن يشعر أن الإنصاف بعيد المنال. أما اليوم، فالوضع تغير وأصبح الحق أقرب، والمظلومون يجدون من يقف إلى جانبهم، دون حاجة إلى وساطة أو انتظار طويل.
مدينة القنيطرة، التي طالما اشتكت من غياب التفاعل الجاد مع قضاياها، باتت تفتخر بوجود رجل قضائي بمستوى الأستاذ الشافعي. رجل أعاد للنيابة العامة هيبتها، وأعاد للعدالة معناها الحقيقي، وأثبت أن المؤسسات حين تُدار بالصدق والإرادة يمكن أن تصنع الفرق، ويمكن أن تُعيد للمواطن كرامته وثقته في القانون.
