الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
في سياق متسارع لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب، ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي شكّل مناسبة لعرض حصيلة تنفيذ عقد البرنامج الممتد بين سنتي 2022 و2024، وكذا لمناقشة الخطوات المستقبلية المرتبطة بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
خلال هذا الاجتماع، كشفت الوزيرة أن معدل تنفيذ التزامات الصندوق في إطار عقد البرنامج مع الدولة بلغ 91%، وهي نسبة تعكس فعالية التدبير داخل المؤسسة، واستمرارية الجهود المبذولة على مستوى التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي. كما أبرزت نادية فتاح أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا العمل المنسق بين مختلف مكونات المجلس، وروح الالتزام التي طبعت سير أعماله.
النتائج المحققة شملت أربعة محاور أساسية:
- تحسين منظومة الحكامة المؤسسية؛
- تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد؛
- تحسين عوائد محفظة الاستثمارات؛
- الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمستفيدين.
الوزيرة ذكّرت بأهمية الالتزام بتطبيق مدونة الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، كأداة محورية لتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة، وذلك انسجامًا مع روح دستور 2011 الذي ينصّ على الحكامة الجيدة كمقوم من مقومات التدبير العمومي الحديث.
وفي تطور متصل، أطلعت نادية فتاح أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، المنعقد يوم 17 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة. وقد تناول الاجتماع التوجهات الكبرى للإصلاح المنتظر، الذي يهدف إلى إرساء منظومة تقاعد موحدة، عادلة ومستدامة، تستجيب للتحولات الديمغرافية والمالية التي يشهدها المغرب.
انسجامًا مع المسار الإصلاحي الجاري، وافق المجلس على إعداد عقد برنامج جديد يغطي الفترة 2025–2027، استنادًا إلى المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للسنوات المقبلة. ومن المرتقب أن يتم التركيز، في هذه المرحلة، على تعزيز الصلابة المالية للصندوق، وتطوير البنية الرقمية، ومواصلة تحسين جودة الخدمات.
كما صادق المجلس، بعد استعراض النقاط المدرجة في جدول أعماله، على الحسابات السنوية لسنة 2024، إلى جانب الموافقة على التوصيات والقرارات التي تهم مختلف جوانب التسيير والتخطيط المستقبلي.
يؤكد المسار الذي يسلكه الصندوق المغربي للتقاعد وجود إرادة مؤسساتية قوية لمواكبة التحديات المرتبطة بإصلاح التقاعد، عبر مقاربة شمولية توازن بين المتطلبات المالية، والحقوق الاجتماعية، والتزامات الدولة تجاه الأجيال القادمة. كما أن النتائج الإيجابية المسجلة تمثل إشارة واضحة على أن المغرب ماضٍ بثقة نحو تحديث منظومة التقاعد، وجعلها أكثر عدالة وفعالية واستدامة.
