العدول بين رهانات التحديث وعوائق التغيير

الملاحظ – اسماعيل اركيب        

نظمت النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مائدة مستديرة تحت عنوان “الهيئة الوطنية للعدول رهانات التحديث وعوائق التغيير”، أمس السبت، حيث كان الافتتاح بكلمة شكر في حق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب الذي تعذر عليه الحضور لكونه خارج ارض الوطن والممثل للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ورئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب وبعض اعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء النقابة الوطنية للعدول، تلتها تدخلات بعض المتدخلين منهم محمد الجعواني حيث تم التركيز على التغيير وضرورة انطلاقه من الذات ومن النفس فلا تغيير يرجى في غياب الثقة بالنفس حتى تكون نقطة البداية صحيحة وفعالة.

كما طالب البعض بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لخطة العدالة مع التركيز على المشاكل المتراكمة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها بالتعاون الفعال بين القمة والقاعدة التي تحتاج القمة دائما الى دعمها المتواصل قصد التغلب على جميع العراقيل.

وأكد ذلك الممثل للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالقول وبالحرف “اننا نحن معكم وسنكون معكم بمعية الهيئة الوطنية وندافع على الملف المطلبي للسادة العدول”، ومن خلال حديثه عن الخطوة العريضة لمشروع خطة العدالة نص رئيس الهيئة الوطنية للعدول ان بعد الاحتجاجات التي خاضها عدول المملكة الشريفة تم استقبال رسمي من طرف وزير العدل وذلك لإنهاء الأزمة بقبول الوزارة باعتماد الحوار وتشكيل لجنة مشتركة، حيث كان الحوار جديا وبناء وانصب على جميع المقتضيات انطلاقا من العنوان وانتهاء باخر مادة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للعدول ان حساب الودائع موجود بالمشروع ولم يتم التراجع عنه، واردف ان نظام التأديب والمواد المتعلقة بالانتخابات من الواجب ان تكون على غرار الهيئات الاخرى كالمحاماة والمفوضين القضائيين كما أكدت على ذلك الوزارة المعنية، كما تم الغاء بشكل كلي المادة 52 من مشروع قانون خطة العدالة وتم التطرق من طرف سعيد الصروخ الى شهادة اللفيف ايضا وانه حان الوقت لايجاد حلول مناسبة حتى لا يبقى العدول رهائن وخاصة عند تراجع بعض الشهود، فالعدول على حياد كامل لانهم مجرد ناقلين لموضوع الشهادة الى انظار القضاء.

وناقش مولاي ادريس طرالي ان الأزمة تتجلى في القيادة لذلك لابد من اصلاحها كما أشار إلى ذلك انور الجاحظ، “يجب على الهيئة الوطنية للعدول ان تواكب صناعة السياسات العمومية والتشريعية للدولة نظرا لأن مؤسسة الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها تعتبر فاعل اساسي في المنظومة المجتمعية والقانونية والاقتصادية، وخلاصة القول من المعلوم أن التغيير يبدأ دائما من الذات فلابد أن يكون مبنيا على الثقة بالنفس ففي مقدورها ان تحقق اهدافها ان هي تمكنت من التملص من معوقات التغيير كالخروج النهائي من النمطية والتعلق بالحداثة والحرص على الظهور في المستوى المطلوب شكلا ومضمونا لمسايرة التطور، لذلك لا مفر لنا من ان نسأل أنفسنا هل نحن في مستوى ما نطمح اليه من رهانات التحديث، كيف نجعل الوثيقة العدلية من مميزاتها تواكب التطور هل نعمل على حل المشاكل بالتفهم والتعقل والانصات الى الراي الاخر ام نكتفي بتبادل اللوم، نتمنى من النقابة الوطنية ان تستمر على هذا الحال بتكرار اللقاءات لتبادل الأفكار وتصحيح المواقف وتوحيد الرؤى وتكامل العطاء ومشروعية الاهداف”.