اتحاد الصحفيين المغاربة يطالب بتنقية قطاع الصحافة من المتطفلين
طالب اتحاد الصحفيين المغاربة من اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، سحب جميع البطائق المهنية التي تم منحها لبعض المتقاعدين من مهن أخرى غير مهنة الصحافة والإعلام، خاصة الأشخاص الذين يدعون أنهم ينحدرون من أسلاك ومهن قضائية وماشابه ذلك، والٱن ينتحلون صفة صحفي مهني بإسم مواقع إلكترونية بعينها.
جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي المصغر المنعقد بمقره المركزي بالرياط، أمس السبت، الذي خصص لمناقشة عدد من النقاط المرتبطة بالسير المهني العادي للإتحاد، والأنشطة المهنية التي عرفتها الساحة الإعلامية مؤخرا بما في ذلك الندوة التي نظمتها اللجنة المؤقتة المكلفة بتسير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالدار البيضاء للإطلاع ومناقشة تجارب هيئات مهنية لها مكانتها المجتمعية المميزة في تدبير قضايا الأخلاقيات.
ودعا الاتحاد في بلاغ له توصلت جريدة “الملاحظ” بنسخة منه، اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتطفلين على القطاع، وذلك بالتنسيق مع مصالح النيابة العامة للحد من حالات الفوضى والنصب والابتزاز والإساءة للمهنة والمهنيين، وبالتدخل لدى بعض المحسوبين على قطاع النشر لمنعهم من تقديم ملفات بشواهد وديبلومات مزورة لعدد من الأشخاص قبل أن يتم تزكيتهم باسم المواقع الإلكترونية أو المقاولات الصحافية.
وجدد التنظيم النقابي، الدعوة إلى توحيد الصف المهني والقفز على كافة الخلافات والتجاذبات بين أبناء الجسم الواحد، والتوجه رأسا لتضافر الجهود بالقدر الذي يقوي الجبهة الإعلامية الداخلية، لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية، ومعالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لعدد من الزميلات والزملاء، رافضا كل أشكال التهجم والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف مسارات وخصوصيات الزميلات والزملاء الأعضاء باللجنة المؤقتة، التي تشنها جهات وأطراف هنا وهناك.
وطالب المصدر ذاته، اللجنة المؤقتة بفحص الملفات المحالة عليها من طرف عدد من المواقع الإلكترونية، سيما تلك المثار حولها الكثير من الشبوهات، مزكيا الخطوات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة بشأن إعادة النظر في قضية منح بطاقة القطار لبعض الزملاء في القطب العمومي تماشيا مع الضوابط القانونية ذات الصلة.
