الملاحظ – نورة حكيم (صحفية متدربة)
في ظل تعقّد المشهد الليبي واستمرار تعثّر الحل السياسي، حطّت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، سيروا تيتيه، الرحال في الرباط، في زيارة ترمي إلى الاستفادة من التجربة المغربية في احتضان الحوارات الليبية، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لخطواتها المقبلة.
وأعربت تيتيه خلال لقائها مسؤولين مغاربة عن تقديرها لجهود المملكة في دعم مسار التسوية، واعتبارها شريكاً أساسياً في معالجة الأزمة الليبية، خاصة أن المغرب لعب أدواراً بارزة في احتضان اتفاقات ومشاورات محورية، أبرزها اتفاق الصخيرات ومشاورات بوزنيقة.
الزيارة تأتي قبيل إحاطة مرتقبة للمبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن، تهدف من خلالها إلى ضخّ زخم جديد في المسار السياسي المتعثر، رغم تزايد الشكوك في الداخل الليبي بشأن نجاعة المقاربات الأممية، وسط مخاوف من تفاقم تأثير التدخلات الخارجية وانتشار السلاح، الذي يعمّق الانقسامات بين الفرقاء.
سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أوضح أن المبعوثة الأممية تعقد سلسلة مشاورات مع دول معنية بالملف الليبي، مؤكداً أن المغرب ليس بمنأى عن هذه التحركات، نظراً لدوره المحوري في استضافة الحوارات الليبية. وأشاد بالدور الإيجابي للمملكة في الملف الليبي، مقابل تدخلات “سلبية” من بعض الدول، بما فيها دول مجاورة، عبر دعم مجموعات مسلحة أو الانحياز لطرف سياسي على حساب آخر.
واعتبر أن عدداً من الدول كان عليها أن تحذو حذو المغرب في دعم الحلول السلمية، لكن العكس هو ما حدث، مضيفاً أن أكثر من 11 مبعوثاً أممياً تعاقبوا على إدارة الملف دون الوصول إلى نتائج حاسمة، بسبب تضارب مصالح القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ما جعل الصراع في جوهره “خلافاً بين دول متدخلة” أكثر منه نزاعاً داخلياً ليبياً.
وأشار بن شرادة إلى أن انتشار السلاح يمثل جوهر الأزمة، قائلاً: “الحل الليبي ليس صعباً، لكن وجود 25 مليون قطعة سلاح بيد ميليشيات مسلحة يجعل الأزمة مستمرة، وإذا اختفت هذه الأسلحة يمكن حل الأزمة في أقل من أسبوع”. كما انتقد دور بعض المبعوثين الأمميين، وعلى رأسهم عبد الله باتيلي، الذي اعتبر أن تصريحاته ساهمت في إفشال اتفاق لجنة 6+6 الذي تم التوصل إليه في المغرب.
من جانبه، أكد المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد أن زيارة تيتيه إلى المغرب تأتي في إطار الاستفادة من التجربة المغربية في جمع الأطراف الليبية، مشدداً على أن الرباط كانت دوماً واضحة في دعمها لمبادرات إعادة بناء الدولة الليبية وضمان استقرارها.
وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من صياغة حل سياسي شامل، إذ ظلت مقترحاتها مؤقتة ولا تعالج جذور الأزمة، وعلى رأسها التدخلات الخارجية وانتشار السلاح، رغم وجود قرارات دولية تحظر توريده إلى ليبيا. واعتبر أن على المبعوثة الأممية التركيز على هذه النقاط الجوهرية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في طرابلس، إلا أن هذه المقاربة ما تزال غائبة في التعاطي الأممي مع الملف.
الزيارة، بحسب مراقبين، تشكّل محاولة لإعادة تنشيط المسار السياسي الليبي، في ظل إدراك الأمم المتحدة أن أي تقدم يتطلب معالجة الملفات الأمنية العالقة وبناء توافقات حقيقية بين الأطراف، وهو ما سبق للمغرب أن لعب فيه أدواراً بارزة خلال السنوات الماضية
