اندلاع احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس بسبب حملة اعتقالات بحق المهاجرين غير النظاميين
رحاب أبياض
اندلعت احتجاجات واسعة في مدينة لوس أنجلوس منذ يوم الجمعة 6 يونيو 2025، عقب تنفيذ وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مداهمات متفرقة أفضت إلى اعتقال عدد من المهاجرين غير النظاميين، ما أثار توتراً واسعاً في المدينة التي تُعد من أكثر المناطق احتضاناً للجاليات المهاجرة في الولايات المتحدة.
وصرحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن عمليات الاعتقال التي جرت خلال الأسبوع شملت 118 مهاجراً غير نظامي في مناطق مختلفة من لوس أنجلوس، بينهم خمسة أفراد يُشتبه في انتمائهم لعصابات، مضيفة أن بعض المعتقلين لديهم سوابق جنائية تشمل الاتجار بالمخدرات والاعتداء والسرقة.
كما تزامنت الاحتجاجات مع انتشار شائعات عن تنفيذ مداهمات أمنية في محيط متجر “هوم ديبوت” في ضاحية باراماونت، حيث يتجمع يومياً عدد من العمال المياومين الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني. وأفاد سكان محليون بأنهم شاهدوا مركبات تابعة لوكالات الهجرة في محيط المتجر، ما أدى إلى انتشار حالة من الذعر في صفوف العمال.
ورغم نفي وزارة الأمن الداخلي تنفيذ عمليات مداهمة في محيط المتجر المذكور، فإن المعلومة انتشرت بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأدت إلى خروج تجمعات احتجاجية تطورت لاحقاً إلى اشتباكات مع قوات الأمن.
أكدت الشرطة المحلية أن الاحتجاجات تحولت في بعض المواقع إلى تجمّعات غير مرخصة، وتم خلالها استخدام الزجاجات الحارقة والحجارة من طرف بعض المحتجين، وردّت القوات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأسفرت المواجهات عن توقيف عشرات الأشخاص وإصابة عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة.
على إثر تصاعد التوتر، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بنشر 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني في المدينة، وانضمت إليهم قوة من مشاة البحرية (المارينز) قوامها 700 عنصر، بهدف تأمين المرافق الفدرالية واحتواء الوضع الأمني.
قوبل القرار برفض من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي أعلن أنه لم يطلب تدخل الحرس الوطني، وأكد أن سلطات الولاية قادرة على إدارة الوضع دون تدخل فدرالي. كما أعلن المدعي العام للولاية، روب بونتا، عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب بدعوى خرق سيادة الولاية.
تأتي هذه التطورات في سياق تطبيق الإدارة الفيدرالية نهجاً أكثر تشدداً في التعامل مع ملف الهجرة، حيث تشهد المدن التي تحتضن كثافة من المهاجرين غير النظاميين، كمدينة لوس أنجلوس، توتراً متزايداً.
ويُذكر أن ولاية كاليفورنيا تُعتبر “ولاية ملاذ”، ما يعني أنها تتبنى سياسات تقيد التعاون بين السلطات المحلية والوكالات الفيدرالية المختصة بالهجرة، وهو ما تسبب سابقاً في خلافات مستمرة بين السلطات الفدرالية وسلطات الولاية.
وتواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق داخل لوس أنجلوس، بما في ذلك أمام مراكز الاحتجاز الفدرالية، في ظل دعوات من منظمات حقوقية إلى وقف ما تصفه بـ”الترحيل الجماعي”، وسط مطالبات بإصلاح شامل لقانون الهجرة على المستوى الوطني.
