بعد استثمار 28 مليار دولار..المغرب يراهن على اكتشافات الغاز لتقليص الفاتورة الطاقية

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن الاستكشافات التي تنصب على الغاز بالمغرب ستساهم في تقليص التبعية الطاقية للبلاد بنسبة ستخفف من عبء تكلفة الاستيراد الطاقي.

وأوضحت بنعلي، خلال تقديمها لحصيلة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب، أن هذه المجهودات أسفرت عن اكتشاف الغاز بكل من الغرب، والصويرة ومؤخرا بتندرارة بالجهة الشرقية للمغرب وكذا بسواحل العرائش بداية سنة 2022.
وكشفت ذات المسؤولة الحكومية، في رد على سؤال كتابي برلماني، أن الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بلغت ما مجموعه 29,4 مليار درهم ما بين سنة 2000 و2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات، 96 في المائة منها ممولة من طرف الشركاء.

وقالت إن المغرب يقوم، من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، بمجهودات جبارة قصد جلب المستثمرين والشركات الأجنبية المختصة، بغية تثمين الإمكانات النفطية والغازية للمملكة، واكتشاف هاته الموارد الضرورية لتقليص تكاليف الفاتورة الطاقية للبلاد.

وفي ما يتعلق بحوض الغرب، فقد توجت الجهود المبذولة من طرف المكتب وشركائه في التنقيب عن الغاز، وفق جواب الوزيرة، باكتشاف “مكامن غازية منتجة بحوض الغرب والتي، بالرغم من صغر حجمها، تعد مهمة ومربحة من منظور اقتصادي وذلك بفضل وجود شبكة أنابيب غازية تربط هاته المكامن بالمصانع الموجودة بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز”.

أما على مستوى منطقة تندرارة، فقد قامت شركة “ساوند إينيرجي”، تضيف بنعلي، بحفر آبار استكشافية، مبرزة أن أشغال مسح ومعالجة واستقراء بيانات الاهتزازات الثلاثية الأبعاد، أظهرت وجود الغاز الطبيعي باثنتين منها، “وبناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز الاستغلال “تندرارة” في غشت 2018 لتطوير مكمن الغاز”.

ووفق بنعلي فإن إنتاج هذا الاكتشاف سينطلق عبر مرحلتين؛ بحيث تعتمد المرحلة الأولى على تنفيذ مشروع صغير للغاز الطبيعي المسال، فيما سيتم في المرحلة الثانية تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، بعد إنجاز مشروع خط أنبوب طوله 120 كلم يربط بين الحقل وخط أنبوب المغرب العربي أوروبا.

وأشارت الوزيرة، في هذا الإطار، إلى أن أشغال تطوير حقل تندرارة من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشراكة مع ساوند إينيرجي مازالت متواصلة.

وعلى مستوى منطقة العرائش البحرية، أوضحت الوزيرة أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشريكه شاريوت، قام بعد إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية بحفر بئر استكشافية في عرض سواحل العرائش وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من سنة 2022، وقد أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة.

وأضافت بنعلي أن هذه الاستكشافات ستساهم في تقليص التبعية الطاقية للبلاد بنسبة ستخفف من عبء تكلفة الاستيراد الطاقي.

وأكدت الوزيرة مواصلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وباقي شركائه مجهودات التنقيب، إذ سيتم، وفق معطيات الجواب، إنجاز دارسات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة، من أجل تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض الرسوبية المغربية.

ويتعلق الأمر، حسب بنعلي، بالمناطق البرية “كرسيف، وسيدي مختار وكذا المناطق البحرية موكادور إنزكان طرفاية والداخلة”، مشيرة إلى أن المكتب يقوم بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تقييمية بإمكانياته الذاتية بكل من المقاطع البحرية الأطلسية طنجة-طرفاية، طرفاية الكويرة والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك بالمناطق البرية الراشيدية العيون-بوجدور والزاك.