بلاغ

في زحمة الأحداث التي تشهدها الساحة الإعلامية ببلادنا ،تواترت في الساعات القليلة الأخيرة تجاذبات ونقاشات بين زميلات وزملاء المهنة حول قضية بطاقة ركوب القطار بشكل لافت.وذلك في أعقاب ما اعتبره البعض تماطلا وتأخرا غير مبرر في عملية توصلهم بهذه البطاقة ذات الصلة بتنقل العديد من الزميلات والزملاء عبر قطارات المملكة ،بخاصة على مستوى الخط الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء وبينهما الرباط. فيما تناسلت أخبار بالمقابل تتحدث في مجملها عن إمكانية إعادة النظر في قرار مواصلة منح هذا الإمتياز.

“بطاقة القطار” لصحفيي القطب الإعلامي العمومي .الأمر الذي دفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الى تدبيج  بلاغ صحفي تتساءل من خلاله عن الأسباب التي دفعت الجهة المعنية باتخاذ القرار السالف الذكر, ومن ثمة حرمان  هذه الفئة من هذا الإمتياز المكتسب برأي النقابة. بيد أن الحاصل في العملية برمتها ،إن الأمر يتعلق بعملية  تقعيد الأصول الموضوعية والفارضة بقوة للإستفاذة من هذا الإمتياز ،سواء تعلق الأمر بالزميلات والزملاء بالإعلام العمومي أو بالصحافة الورقية والإلكترونية، مع تحديد وتدقيق الشروط اللازمة لمنح هذا النوع من البطائق في أفق تيسير تحركات الصحفيات والصحفيين وتنقلهم عبر القطارات لأداء مهامهم الصحافية والإعلامية. وتأسيسا على هذا المنحى يؤكد اتحاد الصحفيين المغاربة على ضرورة ضبط كافة المعايير و الشروط والقوانين المرتبطة بحق الإستفاذة من بطاقة القطار ،بالقدر الذي يضمن الأحقية المهنية والإجتماعية والتوزيع العادل بين المؤسسات الإعلامية والصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية.

 مع إعطاء الأولوية للزميلات والزملاء في الصحف الورقية والإلكترونية ،سيما الذين هم مجبرون على التنقل بين محور القنيطرة/ الرباط/ الدار البيضاء  بشكل يومي. والذين لا يتوفرون لا على سيارات الخدمة ولا على السيارات الخاصة بهم. وكذا الذين لا يتحصلون على أي  تعويض يخص تنقلاتهم المهنية. وبالتالي فاتحاد الصحفيين المغاربة يرى أن الأولوية يجب  أن تعطى  بالأساس الى  زميلات وزملاء الصحف الورقية والإلكترونية للإستفاذة من هذه البطاقة. كما أن الإتحاد مع إعادة النظر في قرار منح البطاقة ذاتها الى باقي الزميلات والزملاء الذين يتوفرون على تعويضات التنقل وسيارات الخدمة وكذا التعويضات الجزافية ذات الصلة بأداء مهامهم بالإعلام العمومي. وهنا لايجب فهم موقفنا هذا داخل الإتحاد على أنه يعادي زملاءنا في القطب الإعلامي العمومي ، بل على النقيض من ذلك فالأمر يتعلق بالدفع باتجاه إيجاد شكل من اشكال التوازن وتحقيق نوع من العدالة في صفوف المهنيين. علما أن مكتسب بطاقة القطار وفق القوانين المنظمة لذلك هي في الأصل مخصصة للممارسين في الصحف الورقية والإلكترونية، وفقا لقتضيات الدعم العمومي المخصص لها. وما تصدح به الشروط المهنية  ذات الصلة .