بلوكاج جديد لقانون الأضراب.. تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بمجلس النواب

الملاحظ من الرباط       

أفادت مصادر جريدة “الملاحظ”، أن “بلوكاج” جديد يهدد مسار المناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في حلته الجديدة، وذلك بعدما وضعت جميع النقابات حق “الفيثو” على عدد من بنوده.

وحسب تسريبات برلمانية، حصلت عليها الجريدة، فقد اضطر رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم، إلى اعلان تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب الذي تسبب في خلافات كبيرة بين المركزيات النقابية والحكومة.

وتوصل عدد من البرلمانيين، برسالة من رئيس لجنة القطاعات،  تخبرهم أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارســـــــــــــة حق الإضراب، قد تم تأجيلـــــــــــه إلى موعد لاحق، وذلك بطلب من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية و الفريق الحركي و فريق التقدم والاشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعد موافقة مكتب اللجنة.

وكان وزير الشغل، قد أكد يوم أمس بمجلس المستشارين، أن “القرارات الخاصة ببرمجة القوانين تتخذها الحكومة وبتوجيه مباشر من رئيسها، عزيز أخنوش”.

وأوضح السكوري، خلال نفس  جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين التي شهدت انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل بسبب بدء تسرع الحكومة في برمجة مناقشة القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي للإضراب “كان محط مشاورات موسعة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسيجري توسيع هذه المشاورات لتشمل النقابات غير الممثلة بالحوار الاجتماعي”.