بوعياش تدعو لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية وتقول “السجن لا يحل المشاكل”

شددت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة عدم تضييع الفرصة الموجودة اليوم، في تعديل القانون الجنائي حتى يكون ذرعا واقيا ضد الجريمة، وزاجرا دون التعدي على الحقوق والحريات، خاصة الحريات والحقوق الأساسية.

وقالت إن القانون الجنائي الحالي أصبح متجاوزا، وهي قناعة بات متفقا حولها، ما يقتضي اليوم تعديله وفق مقاربة حقوقية.

ودعت بوعياش خلال ندوة نظمها مساء أمس الأربعاء حزب التقدم والاشتراكية إلى التراجع عن تجريم عدد من السلوكات التي تدخل في دائرة الحياة الشخصية والحقوق والحريات الأساسية، وجعل القانون الجنائي ترجمة لمقتضيات الدستور الذي به 10 فصول كانت مغيبة في المشروع السابق ينبغي استدراكها اليوم، ويتعلق الأمر أساسا بالحق في الحياة والسلامة الشخصية والسلامة الجسدية والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم العنصرية والكراهية وغيرها.

كما أكدت على ضرورة أن يتفاعل القانون الجنائي مع التوصيات المقدمة للمغرب، فالاستعراض الدوري الشامل قدم للمغرب 306 توصيات، 80 في المئة منها مرتبطة بالحقوق والحريات، كما أن اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة أعطت 51 توصية أغلبها مرتبطة بالمساواة داخل الأسرة والمساواة في عدة مجالات، وهذه التوصيات ينبغي ملاءمتها وتفعيلها في القانون الجنائي.

وأشارت إلى وجود بعض المقتضيات التي لها خطورة بالغة، وتنص على عقوبات قاسية، كما هو الحال مع الفصل 206 المتعلق بالمس بالأمن الداخلي والمؤسسات، حيث يوجد به “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية والمؤسسات”، وهذه العبارة إشكال حقوقي، ويطرح التساؤل حول وجود فعلي لحرية التعبير.

ودعت بوعياش لتجاوز عدة إشكالات بالقانون الجنائي ومنها تجريم العلاقات الرضائية، وقالت السجن لا يحل المشكل ولا يوقف العلاقات الرضائية، والمغاربة لديهم علاقات رضائية، وبات من الضروري تجاوز هذا المنظور، وهو ما يتماهئى مع تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

كما قالت إن السجن مليئ بسبب جرائم لا تستحق التجريم، والحاجة اليوم لقانون جنائي يكون قانونا للحقوق والحريات، ويعبر عن الدولة المدافعة عن الحقوق والحريات ومصالح المواطنين.

في ذات السياق قالت بوعياش إن هناك جوانب غامضة بالقانون تعيق دوره في تدبير حقوق الإنسان، مثلما هو الحال مع “باب انتهاك الآداب” الذي يظل غير مفهوم، وينبغي تغييره بـ” باب حماية الحقوق الشخصية”.

وانتقدت بوعياش عبارات لغوية موجودة بهذا الباب مثل القدوة السيئة، وزعزعة عقيدة مسلم، وهتك عرض، وعذر شرعي، ومصطلحات غامضة، فيها إشكالات خطيرة، ناهيك عن إشكال وضع جريمة الاغتصاب في باب الآداب العامة، وعدم وضوح هذه الجريمة، ما ينتج عنه أحكام مخففة، وعدم الإحاطة بأشكال جديدة للاغتصاب، ينبغي اليوم إدماجها.