أعلن مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 5 يونيو 2025، عن تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك إلى اجتماع حكومي لاحق.
ويُنتظر أن يُحال المشروع في جلسة قادمة بعد استكمال المشاورات بشأن مضامينه، لما له من أهمية في تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بتدبير الحالة المدنية بالمملكة.
