الملاحظ – نورة حكيم (صحفية متدربة)
هزت معطيات ميدانية وردت في تقارير رفعتها سلطات إقليمية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية عدداً من الأقاليم، خصوصاً بجهة الدار البيضاء–سطات، بعد كشفها عن معطيات خطيرة تتعلق بتفشي نفوذ شبكات أصحاب “الصوندات” في جماعات حضرية وقروية، وتورط منتخبين ورجال سلطة في خروقات مرتبطة بحفر آبار وأثقاب مائية خارج الضوابط القانونية.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض المنتخبين يملكون بشكل مباشر شركات لحفر الآبار، ويستغلون مواقعهم داخل الجماعات التي يسيرونها لاستنزاف الفرشة المائية، بتواطؤ مع رجال سلطة، بينهم قواد وباشوات، لتضليل مهام شرطة المياه عبر التلاعب بمحاضر قياس عمق الآبار، وتوجيه لجان المراقبة بعيداً عن مواقع “آبار سرية” في أراضٍ فلاحية وتجزئات عقارية.
التقارير السرية التي توصلت بها الإدارة المركزية تحدثت عن واقعة ضبط فرقة من الشرطة المائية لنائب رئيس جماعة بإقليم برشيد، يُشتبه في توفيره الحماية لعملية حفر بئر في ضيعة فلاحية مملوكة لأحد النافذين، مقابل ضمان تصويت سكان الدواوير الواقعة تحت نفوذه لصالحه في الانتخابات.
التحريات الأولية دفعت وزارة الداخلية إلى التحضير لإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى أقاليم برشيد ومديونة وعمالة المحمدية، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في وقت تم فيه تفعيل مسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي، خاصة بمنطقة الشاوية التي تعرف حفر آبار يصل عمقها أحياناً إلى 200 متر.
كما تدخلت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات لإغلاق خمس آبار استُغلت بطريقة غير قانونية، وفتح تحقيقات في خروقات شبكات “الصوندات” التي تعمل على إبعاد لجان المراقبة، وسط اتهامات لأعوان سلطة بالتستر على هذه الأوراش السرية.
وتضمنت التقارير أيضاً معطيات حول شبهات تحايل في محاضر معاينة أنجزها قواد بخصوص طبيعة استغلال آبار مرخصة، أظهرت تناقضاً مع تقارير شرطة المياه التي أكدت، عبر قياسات أجهزة الاستهلاك، أن المياه تُستغل في أنشطة فلاحية وصناعية واسعة النطاق، وليس للاستخدام الفردي، ما كشف عن مخالفات طالت أراضي تُستغل كمستودعات للتخزين.
ويأتي ذلك في سياق تفعيل دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، دعت إلى إحداث لجان إقليمية لجرد جميع الآبار والأثقاب المائية، بهدف الحد من انتشار الحفر العشوائي غير المجهز بوسائل السلامة، وتوعية المواطنين بالمخاطر البيئية المترتبة على استنزاف الموارد المائية.
