صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، لصالح انتخاب خمس دول جديدة لشغل المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2026–2027، ويتعلق الأمر بكل من البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، وكولومبيا، في خطوة تفتح صفحة جديدة داخل الهيئة الأممية الأعلى في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويأتي هذا التغيير في وقت تنهي فيه الجزائر عضويتها غير الدائمة بنهاية العام 2025، بعد ولاية لم تُفضِ إلى النتائج التي سعت إليها خصوصاً في ملف الصحراء المغربية، حيث قوبلت تحركاتها الرامية إلى كسب دعم لطرح الانفصال بجدار من المواقف الثابتة المؤيدة للمبادرة المغربية.
وبالمقابل، فإن دخول البحرين إلى المجلس يمثل دفعة استراتيجية قوية للمغرب، بالنظر إلى الانسجام الكامل بين الرباط والمنامة بشأن قضية الصحراء، حيث تميزت البحرين بمواقف واضحة في دعم الوحدة الترابية للمملكة، وكرست ذلك بافتتاح قنصليتها بمدينة العيون منذ عام 2020.
أما انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، فله دلالة أخرى في السياق الإفريقي، حيث تتبنى كينشاسا موقفاً داعماً للمقترح المغربي، وتربطها بالرباط علاقات تعاون متنامية، وهو ما يُترجم اليوم إلى مكسب سياسي داخل أروقة الأمم المتحدة.
وليبيريا، بدورها، تشكل رقماً وازناً في التكتل الإفريقي المؤيد للمغرب داخل مجلس الأمن، بعدما كانت من بين الدول السباقة لافتتاح قنصلية في الداخلة، وممن شاركوا بفعالية في المؤتمرات الدولية لدعم مبادرة الحكم الذاتي.
بهذا التجديد في تركيبة المجلس، يتغير توازن الخطاب داخل المؤسسة الأممية، حيث يجد المغرب نفسه مدعوماً بثلاث دول صديقة داخل المجلس، مقابل خروج الجزائر التي راهنت على فترة ولايتها لتمرير أجندتها دون جدوى. ومن شأن هذه المعادلة الجديدة أن تعزز حضور المقاربة المغربية في التعاطي مع الملف، وتدفع بمبادرة الحكم الذاتي إلى واجهة النقاشات المستقبلية حول حل النزاع.
