الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
في عملية أمنية محكمة، نجحت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، صباح يوم الخميس 24 يوليوز، في وضع حد لنشاط إجرامي مقلق يمس بالأمن الرقمي والقيم الأخلاقية، بعدما تم توقيف ثلاث مشتبه فيهم، بينهم سيدتان، لتورطهم في قضية تتعلق بالتحريض على الفساد، وتصوير وترويج محتويات رقمية إباحية.
العملية الأمنية التي نُفذت بدقة وفعالية، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضمن مجهود متكامل لمحاربة الجرائم الإلكترونية التي تنتهك القوانين الأخلاقية والمعايير المجتمعية.
التحريات الأولية كشفت عن معطيات صادمة؛ إذ تبين أن الموقوفين كانوا يُديرون عمليات تصوير ممنهجة لمشاهد ذات طابع إباحي، باستعمال معدات إضاءة احترافية وملابس خاصة، في محاولة لإضفاء طابع “احترافي” على المحتوى المسجّل.
المحتويات المصورة لم تكن موجهة إلى الجمهور المحلي، بل كانت تُعرض عبر منصات رقمية أجنبية مقابل مبالغ مالية تُحوّل بطرق مختلفة، ما يبرز الطبيعة المنظمة والمربحة لهذا النشاط الإجرامي، الذي يُستغل فيه الفضاء الرقمي بشكل مخل بالقانون.
أثناء عملية التفتيش، ضبطت عناصر الأمن مجموعة من المعدات التي تدين الموقوفين، من بينها أجهزة تصوير متطورة، وأدوات إضاءة احترافية، وملابس تُستخدم في المشاهد المصورة، بالإضافة إلى أقنعة وهواتف نقالة وأقراص تخزين رقمية تحتوي على تسجيلات فاضحة.
التحقيقات جارية للكشف عن جميع المتورطين المحتملين، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، خاصة بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذه النوعية من الجرائم، التي تمزج بين الفساد الأخلاقي والاستغلال الرقمي.
تأتي هذه العملية في سياق التزام السلطات الأمنية بالمغرب، وتحديدًا الأجهزة المختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، بالتصدي الحازم لكل الأفعال التي تمس بالأمن القيمي للمجتمع المغربي. كما تندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي وضمان عدم تحوّله إلى بيئة حاضنة لسلوكيات منحرفة أو أنشطة إجرامية.
ويبقى الرهان الأبرز اليوم هو التوفيق بين حرية التعبير التي يضمنها القانون، وبين حماية المجتمع من الانزلاقات الخطيرة التي قد يتسبب فيها سوء استخدام التكنولوجيا الرقمية، خاصة عندما تتحول إلى أداة للربح على حساب القيم والكرامة الإنسانية.
