الملاحظ – نورة حكيم (صحفية متدربة)
ما تزال القرى والمناطق الهامشية بإقليم تنغير تبحث عن موقعها في خارطة التنمية الجهوية والوطنية، في ظل تطلع السكان إلى تحسين المؤشرات السوسيو-اقتصادية، وتسريع وتيرة المشاريع التنموية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق عدالة ترابية ومجالية مستدامة.
وتُطالب ساكنة العديد من جماعات الإقليم بتدارك الخصاص المسجل في عدد من القطاعات الحيوية والأساسية، على رأسها الطرق، والصحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والتطهير، والاتصال، فضلاً عن الحاجة الملحة لإطلاق مشاريع اقتصادية واجتماعية تُسهم في تحسين مستويات العيش وإدماج الشباب ضمن النسيج الاقتصادي المحلي.
يؤكد فاعلون محليون وشباب من قرى الإقليم أن ما جاء في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مختلف الفاعلين، خاصة المجالس المنتخبة والسلطات الترابية والمصالح اللاممركزة، داعين إلى تعبئة جماعية لإحداث تحول تنموي نوعي يمس الهامش قبل المركز.
ويشدد المتحدثون على أن الرفع من التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الالتقائية بين البرامج العمومية، يمثل السبيل الأنجع لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، معتبرين أن المقاربات التقليدية التي ركزت على تدخلات ظرفية أو جزئية لم تعد صالحة، وأن الوقت حان لاعتماد رؤية مندمجة للتنمية المجالية تُراعي خصوصية كل منطقة.
كما دعا شباب من الإقليم إلى تثمين المؤهلات المحلية، لا سيما في قطاعات السياحة والفلاحة والمعادن والاقتصاد التضامني، مؤكدين أن هذه المجالات تشكل روافع حقيقية للتشغيل وتحسين الدخل إذا ما حظيت بالاهتمام والاستثمار المناسبين.
وفي تفاعل مع هذه الانشغالات، أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت التزامها بتحسين البنيات التحتية التعليمية بإقليم تنغير، سواء في القرى أو بالمراكز الحضرية، مشيرة إلى أن عملية تحيين أولويات التدخل مستمرة بتنسيق مع الشركاء، بهدف توفير المؤسسات التعليمية اللازمة وتحسين جودة التعليم.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مسؤوليها المحليين والجهويين، أنها تولي اهتماماً خاصاً لقرى الإقليم، وتعمل على تعزيز الخدمات الصحية بها، من خلال بناء وتأهيل مراكز صحية ومستشفيات قروية، وتوفير التجهيزات الضرورية، في إطار برامجها الرامية إلى تحسين العرض الصحي بالمناطق النائية.
أما في ما يخص البنيات التحتية الطرقية، فقد أوضح مصدر مسؤول من داخل المديرية الجهوية للتجهيز والماء أن الوزارة نفذت عدة برامج بإقليم تنغير خلال السنوات الأخيرة، خاصة بشراكة مع مجلس جهة درعة تافيلالت، مما أسفر عن تحسن ملحوظ في الشبكة الطرقية ببعض القرى، مع التأكيد على استمرار الجهود لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز.
ورغم التحركات القطاعية المسجلة، يرى فاعلون محليون أن الإقلاع التنموي المنشود في تنغير يتطلب توسيع نطاق التدخلات وتسريع وتيرتها، عبر رؤية شمولية تضع قرى الإقليم في قلب السياسات العمومية، بما يضمن تحسين شروط العيش، والحد من مظاهر التفاوت المجالي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.
وتبقى الاستجابة لتطلعات الساكنة رهينة بمدى التزام الجهات المعنية بتفعيل مضامين الخطاب الملكي، وتجاوز المقاربات القطاعية المتفرقة، لصالح مشاريع مندمجة تضمن النجاعة وتحقق العدالة المجالية على أرض الواقع، في إقليم لطالما نادى أبناؤه بإنصافه تنموياً.
