الملاحظ من الرباط
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية عالميًا، أطلقت كل من إسبانيا والبرازيل مبادرة مشتركة ترمي إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، في محاولة لمعالجة الفجوة المتزايدة بين الفقراء والأغنياء. ودعت الدولتان باقي حكومات العالم إلى دعم هذه المبادرة الطموحة من أجل إرساء نظام ضريبي عالمي أكثر إنصافًا وتقدمًا.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد هذا الأسبوع في مدينة إشبيلية، والذي يناقش الإسهام غير المتكافئ للأثرياء في تمويل الميزانيات العامة مقارنة ببقية دافعي الضرائب.
ويرى القائمون على المبادرة أن الأنظمة الضريبية الحالية تفتقر إلى العدالة، إذ يستفيد الأثرياء في كثير من الدول من معدلات ضريبية منخفضة وثغرات قانونية، وهو ما يفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. وتُعد هذه الإشكالية من بين التحديات التي يواجهها المغرب أيضًا على صعيد العدالة الجبائية.
ومع اعتبار إسبانيا شريكًا اقتصاديًا واستراتيجيًا رئيسيًا للمغرب، يطرح انخراط الرباط في هذه المبادرة تساؤلات حول مدى استعدادها ورغبتها في المساهمة في جهود تقليص التفاوت الضريبي الكبير بين الفئات الاجتماعية داخل المملكة.
