الملاحظ – م.لالي
أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين بالرباط، دورة تكوينية وطنية متخصصة حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار جهود المغرب لتعزيز آليات مناهضة التعذيب والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشرف على افتتاح هذه الدورة، التي تنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
محطة وطنية ضمن برنامج متكامل
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، وتمثل المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس، استفاد منها مئات القضاة وضباط الشرطة وممثلو المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
دور محوري للطب الشرعي في دعم العدالة
في كلمته الافتتاحية، أبرز البلاوي أن المغرب يُولي أهمية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّراً بانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وتوقيعه البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس النيابة العامة أن توجيه هذا التكوين لفائدة الأطباء الشرعيين يعكس الاعتراف بأدوارهم المحورية في دعم العدالة، لا سيما من خلال إعداد التقارير الطبية وفق المعايير الدولية لبروتوكول إسطنبول، الذي يُعد مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية.
وشدد على أن فعالية العدالة لا تتحقق فقط بتطبيق القوانين، بل تستلزم كذلك رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الإجراءات، عبر التكوين المستمر وتبادل التجارب.
حضور وازن ومشاركة خبراء دوليين
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين وخبراء دوليين متخصصين.
ومن المرتقب أن تمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء من بينهم مساهمون في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج الجوانب العلمية والتطبيقية لاستخدام الطب الشرعي في توثيق التعذيب وسوء المعاملة.
