الملاحظ من الرباط
علمت جريدة “الملاحظ” أن الحكومة توصلت إلى صفقة مع قيادات النقابات المركزية، من أجل تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مقابل غض النظر عن تدقيق الحسابات المالية للنقابات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، كانت واضحة أمام ممثلي النقابات في مجلس المستشارين، وذلك أثناء المناقشة لمشروع ميزانية 2025، حيث شددت على ضرورة التسريع بإخراج مشاريع قوانين ظلت حبيسة الحسابات السياسية والبلوكاج داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون إصلاح التقاعد وقانون النقابات.
وكشفت مصادر “الجريدة” أن جل أصوات ممثلي النقابات بمجلس المستشارين، حاولت عدم إثارة غضب الحكومة، واكتفت بتوجيه انتقادات “لطيفة”، وذلك أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025.
ولوحظ، أن حتى أعتى الانتقادات التي صدرت من رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، تسبب في أزمة داخل نقابة الميلودي مخاريق، حيث حاول الأخير إطفاء هذه الانتقادات بتوجيه توبيخ لرئيس فريقه بمجلس المستشارين، وإرغامه على عدم استكمال المناقشة العامة، وهذا ما جرى يوم الخميس الماضي.
وكان رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، قد وجه انتقادات لاذعة للحكومة، بخصوص محاولاتها فرض الأمر الواقع ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بدون موافقة النقابات، مؤكدا بأن الاختيار الديمقراطي من ثوابت الدستور، متهما الحكومة بخرقه.
