ضعف شبكة الشحن يعيق نمو سوق السيارات الكهربائية في المغرب
لم تستقطب سوق السيارات الكهربائية الجديدة في المغرب خلال العام الماضي عُملاء كثر رغم تنوع العرض من العلامات والطرازات، حيث لم يتعدَ عدد المبيعات 7165 وحدة، بانخفاض نسبته 3.01% على أساس سنوي.
يُعتبر ضُعف شبكة نقاط الشحن الكهربائية أبرز عائق أمام تطور هذه السوق، وهو ما يتطلب دعماً من الحكومة لتشجيع الاستثم
ار في هذا المجال، بحسب عادل بناني رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، وهي الهيئة التي تضم الشركات الموزعة للسيارات في المملكة.
وفقاً لأرقام رسمية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، لا يتجاوز عدد نقاط الشحن الكهربائي حالياً 150 تُوجد أغلبها في الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة إلى مقرات الشركات الكبرى ووكالات توزيع السيارات وبعض المؤسسات الحكومية والفنادق المصنفة.
تمثل حصة السيارات الكهربائية والهجينة 4.5% من إجمالي مبيعات السيارات في المغرب العام الماضي والتي بلغت 161 ألف سيارة، مقابل حصة تناهز 47% في أوروبا، وذلك رغم العرض المتنوع الذي يضم 24 علامة و82 طرازاً.
عرض متنوع
بلغت مبيعات السيارات الكهربائية العام الماضي 463 وحدة فقط، بارتفاع 133% على أساس سنوي، وكانت حصة الأسد من نصيب علامة “داسيا” الفرنسية المصنعة محلياً، و”ستروين” الفرنسية ثم “بي واي دي” الصينية.
لا تزال السيارات الكهربائية بصفة عامة مرتفعة الأسعار، لكن رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب قال لـ”الشرق” إن علامة “داسيا” المصنعة محلياً طرحت مؤخراً طرازاً كهربائياً بسعر لا يتجاوز 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، ورجح أن تحذو حذوها شركات أخرى.
على مستوى السيارات الهجينة من نوع (HEV) فقد حققت مبيعات بنحو 6141 سيارة، بانخفاض 7.85% على أساس سنوي، وتتصدر القائمة علامات “تويوتا” اليابانية ثم “هيونداي” الكورية الجنوبية و”رينو” الفرنسية.
بحسب بيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بلغت 561 سيارة، بارتفاع 6.86% على أساس سنوي، وهي مبيعات كانت من نصيب العلامات الفاخرة على رأسها “بورش” تليها “لاندر روفر” ثم “مرسيدس بنز”.
استثمارات كبيرة
يحتاج المغرب لزيادة عدد نقاط الشحن الكهربائية إلى 2500 نقطة خلال السنوات القليلة المقبلة لتحريك سوق السيارات الكهربائية، بحسب عادل بناني، حيث أشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استثماراً يناهز على الأقل 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار)، لكنه نبه إلى أن المستثمرين مترددون في ظل غياب سياسة دعم من الحكومة، كما هو معتمد في بلدان أخرى تسعى لخفض انبعاثات الكربون.
كانت شركة “إفكونسلت” (Evconsult) الهولندية المتخصصة في حلول التنقل الكهربائية قد أوصت الحكومة المغربية في دراسة نشرتها عام 2022 بأخذ زمام المبادرة في تهييئ البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ثم فتح المجال فيما بعد للقطاع الخاص بهدف إعطاء دفعة للتحول في قطاع النقل.
خلال العام الماضي، تكتلت أكثر من 20 شركة مغربية تعمل في قطاعات الآليات الكهربائية وتصنيع وبيع آليات الشحن وتركيبها واستيراد السيارات ضمن “الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي” بهدف وضع رؤية لتطوير التنقل الكهربائي في المملكة، ويرتقب أن تعتمد العام الجاري خارطة طريق مع الحكومة.
دعم الدولة مستبعد حالياً
لتشجيع اقتنائها، لا يفرض المغرب الضريبة السنوية على السيارات الكهربائية، لكن ذلك يبقى غير كافٍ، وقد برزت مطالب عدة تدعو الحكومة لإقرار إجراءات تحفيزية إضافية من قبيل توفير أماكن خاصة للركن وتخفيض رسوم استعمال الطرق السريعة.
قال عادل بناني إن على الدولة أن تتبنى سياسة لدعم سوق السيارات الكهربائية من خلال إقرار تحفيزات إضافية لخفض الأسعار وخدمات التأمين وإطلاق صفقات عمومية لتركيب نقاط الشحن في المدن لتشجيع هذا التحول المهم.
سبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، أن قدم توصيات للحكومة لدعم تطوير التنقل الكهربائي، من بينها الأخذ بعين الاعتبار توفير نقاط الشحن في برامج التخطيط الحضري للمدن وتشجيع شركات التأمين على تقديم عروض خاصة، لكن ذلك لم يتحقق لحد الساعة.
في المقابل، قال مصدر من وزارة النقل واللوجستيك، إن “تقديم دعم لقطاع سوق السيارات الكهربائية أمر مستبعد في الوقت الحالي لأن هناك برامج مستعجلة”، وأضاف، شرط عدم ذكر اسمه، أن “هذه السوق صغيرة فالأمر يتعلق بـ161 سيارة جديدة سنوياً مقابل 37 مليون نسمة”، لكنه رجح أن تتضمن مشاريع الموازنة في السنوات المقبلة إجراءات محفزة.
