أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن إصلاح نظام الصرف قرار سيادي محض، لم يُفرض من أي مؤسسة مالية دولية ولا جاء تحت ضغط أزمة صرف، مشددًا على أن المغرب لم يوقّع أية اتفاقية مشروطة مع هذه المؤسسات.
وفي عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أوضح الجواهري أن هذا الإصلاح ثمرة تنسيق بين الحكومة وبنك المغرب منذ 2007، ويهدف إلى إرساء نظام صرف أكثر مرونة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وامتصاص الصدمات الخارجية، وتوفير هامش أوسع لاستقلالية السياسة النقدية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سبق أن أثارا موضوع الإصلاح منذ التسعينات، إلا أن المغرب أخذ الوقت الكافي لإجراء الدراسات والتحاليل الضرورية وتقييم تأثير الانتقال التدريجي على الاقتصاد والقدرة الشرائية.
وقد انطلقت أولى مراحل الإصلاح في يناير 2018 بتوسيع نطاق تقلب الدرهم. أما المرحلة الثانية، التي لم يبدأ تنفيذها بعد، فتهدف إلى اعتماد نظام صرف أكثر مرونة باستهداف التضخم، في حين ستُفضي المرحلة الأخيرة إلى تعويم كامل للعملة.
ولتأمين انتقال سلس، تم تطوير منصة إلكترونية لتداول الدولار مقابل الدرهم، وتم منح بعض البنوك صفة “صانع السوق”، مع التزامها بتوفير السيولة وبيع وشراء الدولار بأسعار معلنة. كما تُجرى مراقبة آنية لتحركات البنوك في سوق الصرف، وتجتمع اللجنة النقدية شهريًا لتقييم السوق وتحديد التدخلات المناسبة.
واعتبر الجواهري أن هذه الإصلاحات تنفذ وفق خارطة طريق تدريجية وبشراكات تقنية مع مؤسسات دولية لتقاسم الخبرات، في إطار توجه طوعي ومبني على أسس متينة تشمل التحكم في التضخم، واحتياطات كافية من العملة الصعبة، وتوازن الميزانية وميزان المدفوعات.
