عمدة الرباط تطالب مهداوي بأدلة على فضيحة ”الملايين مقابل الترقية”

الملاحظ من الرباط                 

طلبت عمدة الرباط، فتيحة المودن، عضو المجلس الجماعي للعاصمة، عن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، فاروق مهداوي، موافتها بالوثائق المتعلقة بإفادته بداية أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط المنعقدة الخميس الفارط 12 دجنبر حول الاتهامات التي وجهها لأعضاء لجنة الامتحانات بتلقي رشوة بقيمة سبعة ملايين سنتيم لإنجاح أحد المتبارين في امتحانات الكفاءة المهنية لهذه السنة.

وقالت عمدة العاصمة في مراسلتها، التي تتوفر جريدة “الملاحظ” على نسخة منها، إن مهداوي أكد علنا توفره على أدلة تثبت هذه الادعاءات. “وبناء على ذلك، وفي إطار ما يقتضيه القانون والشفافية، يشرفني أن أطلب منكم موافاتي بالوثائق والحجج التي تستندون إليها، في أقرب الآجال، لتمكيني من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الأفعال”.

وأكدت رئيسة المجلس الجماعي، فتيحة المودن، في الوثيقة ذاتها “التزامنا التام بمبدأ المساواة أمام القانون، وأنه لن يتم التساهل مع أي تجاوزات في حال ثبوت صحتها”.

وفجَّر مؤخرا مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي بجماعة الرباط اختلالات على مستوى تدبير امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي الجماعة، متهمين أعضاء داخل المجلس بـ”السمسرة” و”الرشوة” و”ابتزاز” المترشحين بمبالغ تصل 70 ألف درهم (7 مليون سنتيم).

وأوضح عضو المجلس الجماعي للعاصمة الرباط عن الحزب ذاته، فاروق مهداوي، أنه “مؤخرا تم اجتياز امتحانين للكفاءة المهنية في صفوف موظفي الجماعة”، مسجلا أن “هذا النموذج من الامتحانات هو فرص للموظفين من أجل إبراز كفاءتهم والاستفادة من حق الترقية”.

واتهم المتحدث ذاته، ضمن كلمته في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، الخميس 12 دجنبر الجاري، أن “عددا من أعضاء المجلس يسمسرون في هذه الامتحانات”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “من هؤلاء السماسرة من يطلب 70 ألف درهم من أجل التوسط للمترشح للترقية من السلم 10 إلى السلم 11”.

وخاطب العضو بالمجلس رئيسته، فتيحة المودني، بالقول إنه “لدينا أسماء الموظفين المتورطين في هذه السمسرة وتلقيهم لكل هذه الأموال”، داعيا “إلى التدخل لتصحيح الوضع قبل الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعة”.

وهدَّد المتحدث ذاته بأنه “إذا لم يتم التحرك في هذا الباب فإننا سنتخذ الإجراءات التي يخولها لنا القانون من أجل عرض هذا الملف أمام الرأي العام عرضه على نظر القضاء أيضا”.