تواصل فرنسا تشديد إجراءاتها لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر العالم الرقمي، بعدما خطا مشروع قانون يقضي بمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من طرف من تقل أعمارهم عن 15 سنة خطوة جديدة عقب المصادقة عليه داخل اللجنة المختصة، في انتظار عرضه على التصويت النهائي بالبرلمان.
ويهدف النص إلى فرض حظر شامل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة لهذه الفئة العمرية، دون استثناء أي منصة، مع توجه حكومي نحو بدء تطبيق القرار مع الدخول المدرسي المقبل في شهر شتنبر، في حال تمت المصادقة النهائية عليه.
ويأتي هذا المشروع في ظل تصاعد الجدل حول تأثير مواقع التواصل على صحة المراهقين النفسية، إضافة إلى تنامي ظواهر التنمر الإلكتروني، وانتشار محتويات غير ملائمة، فضلا عن المخاوف المرتبطة بالإدمان الرقمي الناتج عن خوارزميات المنصات.
ويلزم القانون المرتقب شركات التواصل الاجتماعي باعتماد أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع القاصرين دون 15 عاما من إنشاء حسابات أو الولوج إلى هذه الخدمات، غير أن هذا الإجراء يثير نقاشا حول حماية المعطيات الشخصية ومدى توافقه مع التشريعات الأوروبية.
وتتابع المؤسسات الأوروبية هذه المبادرة الفرنسية باهتمام، في وقت تسعى فيه عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، بينما تعمل بروكسل على تطوير إطار موحد لتنظيم آليات التحقق من السن وضمان بيئة رقمية أكثر أمانا للقاصرين.
