لقاء بالقنيطرة يستعرض تعاون القضاء والأمن
بناء على دورية رئاسة النيابة العامة، وما آلت إليه مخرجات اللقاءين التواصليين والتنسيقيين مع الشرطة القضائية المنعقدين بتاريخ 11 و12 يونيو 2011 بالمعهد العالي للقضاء، وما أوصت به من تواصل بإجراء لقاءات دورية منتظمة قصد تقييم وتتبع مدى تنزيل التوجيهات العامة للنيابة العامة الهادفة إلى تطوير أداء الضابطة القضائية وجعله أكثر نجاعة، انعقد بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، لقاءان في الموضوع ذاته مع ضباط الشرطة القضائية، بما في ذلك الأمن الوطن والدرك الملكي.
عرف اللقاءان حضور وكلاء الملك بالدائرة القضائية، إلى جانب الحضور الفعلي لوالي الأمن الجديد ومسؤولين عن القيادة الجهوية للدرك الملكي بكل من القنيطرة وسيدي قاسم، وضباط الشرطة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية للوكيل العام للملك وتوجيه الشكر لكل من حضر الملتقى.
واستُعرضت خلال اللقاء حصيلة السنة المنصرمة التي اتسمت في مجملها بمسايرة معظم التوجهات الكبرى للاجتماع السابق، مع تسجيل إنهاء الأبحاث بشكل ملحوظ في المخلف من الشكايات والمحاضر وداخل آجال على نحو سليم يضفي ويرفع منسوب الثقة بين الشرطة القضائية والمرتفقين تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، مع استشراف أفق الاشتغال برسم سنة 2023.
وتم خلال المناسبة ذاتها الوقوف على أهم المعيقات التي تحول دون تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية على الوجه الأمثل، بمناسبة تنفيذ تعليمات النيابة العامة والبحث عن وسائل التغلب عليها، بما في ذلك ما يؤدي إلى تعثر إنجاز المراسلات ذات الصلة بمختلف الأشغال المحالة عليهم.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل خلية مشتركة بين النيابة العامة وجهازي الأمن الوطني والدرك الملكي، كل في ما يخصه، تجتمع بشكل دوري، الهدف منها تذليل الصعاب التي تحول دون إنجاز المطلوب داخل الأجل المتفق عليه، مع مراعاة الجودة في تحرير المحاضر والتقيد بالضوابط القانونية ذات الصلة بالموضوع.
