الملاحظ نورة حكيم ( صحفية متدربة)
في العام 2023، رفع المحامي عادل سعيد المطيري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، دعوى قضائية ضد هشام جيراندو أمام المحكمة العليا في كيبيك، متهمًا إياه بنشر فيديوهات ومنشورات تشهيرية عبر تيك توك، يوتيوب، وفيسبوك تضمنت “معلومات خاطئة” و”إساءات علنية” تتعلق به شخصيًا. وقد صدرت بحقه في 12 يوليو 2023 قرارات أولية تُلزم بحذف المحتوى، لكنه رجح الاختيار بتجاهل النفاذ لتلك الأوامر .
في يناير 2024، تم إدانته أمام محكمة كيبيك العليا ذاتها بتهمة “إهانة القضاء” لعدم التزامه بحذف المحتوى كما طُلب منه، وقد غُرم بمبلغ رمزي (حوالي 2000 دولار كندي(
عاد في فبراير 2025 لنشر المزيد من الفيديوهات ضد المطيري، ورغم تغيّب المتهم عن الجلسات، استمر الإجراء القضائي إلى أن اسدلت المحكمة الستار على ملف الدعوى بتاريخ 14 يوليو 2025.
حيثيات الحكم الأخير (14 يوليو 2025)
قررت المحكمة:
1. سحب كامل المحتوى التشهيري، ومطالبة بإزالته خلال 3 أيام من الإخطار، سواء من قناته الشخصية أو صفحة “تحدي” على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، أو أي موقع عام.
2. منعه نهائيًا من نشر أي محتوى هجومي أو تشهيري ضد المطيري أو عائلته، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو عبر أي وسيلة.
3 .تغريمه:
- 70,000 دولار كندي كتعويض معنوي.
- 9,514 دولار كندي كتعويض مادي.
- 85,000 دولار كندي كتعويض زجري (punitive damages).
- وتحميله كافة مصاريف الدعوى، بما في ذلك تحرير المحاضر ونفقات المعاينة.
الحكم يمثل صفعة قوية على مظاهر “التحريض الإلكتروني” التي يُمارسها بعض صانعي المحتوى، وهو يعكس تطبيقًا صارمًا للقانون الكندي في مكافحة التشهير، خاصة ضمن القانون المدني في كيبيك والذي يفرض معيار “الخطأ مع عنصر الضرر” لإثبات المسؤولية .
القضية الراهنة ليست الأولى، إذ أن جيراندو متورط في عدة قضايا ذات طابع تشهيري أو تهديدي:
- في ديسمبر 2024، أُدين بحذف فيديوهات مسيئة ضد قاضٍ مغربي، أقرّ بأنها “معلومات كاذبة وملطخة بسمعة الضحية
- واجه دعاوى مدنية بقيمة تصل إلى 2 ملايين دولار كندي، عُرضت في مايو 2024 أمام محكمة كيبيك العليا، بعد تداول تصريحات تحريضية ضد نواب عامين مغاربة بما في ذلك تهديد مباشر بالقتل.
- كذلك، موجة قضايا داخل المغرب طالت جيراندو ومقاربه، اشتملت على تحقيقات تتعلق بـ”شبكة تشهير إلكتروني” و”ابتزاز”، تورّط فيها أفراد من عائلته، تمت متابعتهم قضائيًا بين مارس وأبريل 2025.
- أخيرًا، شكاوى قدّمت أمام القضاء المغربي والكندي من قبل عدة شركات ومنتخبين متهمة إياه بـ”تشويه السمعة”، باسم ما سمّوها “إرهاب إعلامي.
حكم 14 يوليو يعكس التزام القضاء الكندي بالمعايير القانونية الدقيقة، فهو يتعدّى التعويضات التقليدية إلى فرض عقوبات رادعة (punitive damages)، ما يمنح القرار أبعادًا وقائية للأفراد والمؤسسات.
منذ أولى الأوامر القضائية في 2023، إلى الإدانة الرمزية مطلع 2024، ثم الخروج إلى تعويضات كبيرة لاحقًا، يتضح نمط تصاعدي يمحو أي هامش يُمنَح للهجوم الإعلامي غير المسؤول.
قضية جيراندو تعيد فتح النقاش حول التوازن الدقيق بين حرية التعبير ومواجهة التشهير، خصوصًا في ظل القوانين المدنية في كيبيك كما توضح المصادر القانونية ان التحقيقات في المغرب تكشف عن منظومة معقدة تعتمد على أفراد العائلة لإنشاء حسابات واتساب وفيس بوك للتشهير والابتزاز، ما يوسع أبعاد القضية لتشمل هياكل منظمة وليس مجرد آراء فرد واحدة .
تعتبر إدانة هشام جيراندو في 14 يوليو 2025 نقطة فاصلة في مسار القضاء الكندي تجاه التشهير الإلكتروني، تشدد خلالها المحكمة على ضرورة إزالة المحتوى المسيء، وفرض تعويضات كبيرة ردًا على الضرر النفسي والمادي. تأتي هذه الإدانة في سياق تصاعدي واسع، سواء في كيبيك أو عبر قضايا مرّت بالمغرب، وهو ما يعكس رفضًا قضائيًا صارمًا للاستغلال الإعلامي والتشهير باسم “الصحافة الحرة.
