الملاحظ نورة حكيم (صحفية متدربة)
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في قضية الصفقات التفاوضية المرتبطة بمؤتمر المناخ العالمي “كوب 22”، والذي سبق أن أدان النائب البرلماني يونس بنسليمان، النائب السابق لعمدة مراكش.
وجاء قرار محكمة النقض بعد تسجيلها لعيب في تعليل الحكم الاستئنافي، مما دفعها إلى إحالة الملف مجدداً على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيه بهيئة جديدة، تماشياً مع مبدأ التقاضي على درجتين، وفي إطار احترام الضمانات القانونية لحسن سير العدالة.
تعود أطوار القضية إلى الاتهامات التي طالت يونس بنسليمان ومحمد العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مراكش، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية من خلال صفقات تفاوضية أبرمت بمناسبة تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22” بمدينة مراكش، وهي صفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 28 مليار سنتيم.
التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش خلصت إلى وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي في الموضوع، بناءً على معطيات محالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
في السادس من أكتوبر 2022، كانت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت حكماً يقضي بتأييد البراءة الصادرة في حق محمد العربي بلقايد، بينما تمت إدانة نائبه السابق، يونس بنسليمان، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المشبوهة التي تلقاها خلال الفترة موضوع التحقيقات.
وقد تضمن الحكم حينها أيضاً تحميل المتهم المصاريف القضائية، وتطبيق الإجبار في الأدنى، في إطار ما ينص عليه قانون مكافحة غسل الأموال.
قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الاستئنافي وإعادة النظر في القضية يعكس التزام القضاء المغربي بضمان شروط المحاكمة العادلة، لاسيما حين يتعلق الأمر بقضايا مالية ذات حساسية سياسية وإدارية. كما أن هذا القرار يسلّط الضوء على إشكالية تدبير المال العام في إطار الصفقات العمومية، خصوصاً تلك المرتبطة بالتظاهرات الدولية الكبرى.
يُذكر أن المتابعين في هذا الملف، بلقايد وبنسليمان، ظلا في حالة سراح طيلة مراحل المحاكمة، بينما تتجه الأنظار حالياً إلى ما ستسفر عنه إعادة المحاكمة أمام هيئة مغايرة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية لتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
