تتسارع تطورات قضية مثيرة شهدتها جماعة الرباط، بدأت خيوطها تنكشف منذ شهر يناير 2025، بعد فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا شمل موظفين جماعيين ومسؤولين سابقين، على خلفية شبهات تتعلق بتجاوزات في منح تراخيص تجارية، خاصة لرخصة محل تدليك (SPA) يُشتبه في استغلاله بأنشطة غير مرخصة.
من تحقيق إداري إلى قضية قضائية
مصادر مطلعة أفادت أن التحقيق انطلق بعد تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن “خروقات خطيرة” في ملف محل تدليك بحي أكدال، ليتم لاحقًا الاستماع إلى عدد من الأشخاص، بينهم موظفون بالجماعة، ليُكشف مع كل إفادة عن تفاصيل جديدة وأسماء إضافية، بعضها على صلة بالمهدي الحجوي، الإطار الأمني السابق المتورط في تسهيل هروب متهمين من العدالة.
تُهم ثقيلة في انتظار ثلاثة موظفين
التحقيقات أسفرت عن متابعة ثلاثة موظفين بجماعة الرباط أمام المحكمة الابتدائية بسلا، اثنان منهم في حالة سراح، والثالث رهن الاعتقال. وتتوزع التهم بين “استغلال النفوذ”، و”الارتشاء”، و”المشاركة في بناء بدون ترخيص”.
وتُعد هذه التهم مرتبطة بشكل مباشر بمحل التجميل والتدليك الذي تحوم حوله الشبهات.
“كلشي بالفلوس”… رشوة وتواطؤ؟
مستخدمون ومشرفون على الورش تحدثوا عن مبالغ مالية قُدمت على شكل رشاوى – تراوحت حسب التصريحات بين 20 و30 ألف درهم – مقابل التغاضي عن المخالفات، وهو ما فتح باب الشك حول تواطؤ محتمل من أعضاء اللجنة التي عاينت المحل قبل الترخيص.
رخصة تجميل تتحول إلى حمام سري
الفرقة الوطنية التي انتقلت لمعاينة المحل اكتشفت أن النشاط الفعلي يتجاوز التراخيص الممنوحة، إذ تم استغلال الحمام ضمن خدمات المحل رغم أن الرخصة الأصلية كانت خاصة فقط بنشاط التجميل.
هذا الخرق تم تأكيده لاحقًا من قبل مسؤولين بالجماعة، كما تم توثيقه عبر منصة “رخص”.
شبهات تدخلات خارجية
التحقيقات شملت كذلك تصريحات بشأن تدخل أمني سابق لصالح صاحبة المحل، بغرض تسهيل حصولها على الرخص، وإزالة حاويات نفايات كانت تعيق نشاط المشروع، وهو ما اعتُبر مؤشراً إضافياً على استغلال النفوذ والضغط على المصالح الجماعية.
قضية مرشحة للتوسع
لا تزال التحقيقات مفتوحة، فيما يُنتظر أن تستدعي الفرقة الوطنية مزيدًا من الأسماء في الجماعة، خاصة بعد الحديث عن خلل واضح في آليات المراقبة ومنح التراخيص.
وبينما يتابع الرأي العام تفاصيل هذا الملف، تُطرح تساؤلات واسعة حول مدى شفافية التدبير الإداري للجماعات ومدى جاهزية مؤسسات الرقابة لكشف مثل هذه الانزلاقات.
