مواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية توحد صفوف قادة المعارضة التركية

أنهى قادة المعارضة في تركيا شهورا من الجدل الحاد، الاثنين، باتفاقهم على ترشيح قائد الحزب العلماني الرئيسي لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة يوم 14 ماي المقبل.

ينص الاتفاق الهادف إلى تجنب تشتيت أصوات المعارضة على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، على أمل إنهاء حكم أردوغان المستمر منذ عقدين.

وقال كيليتشدار أوغلو أمام حشد كبير من المؤيدين، بعد انتهاء محادثات متوترة بين الأحزاب المعارضة استمرت ساعات، “كنا سنقضي على أنفسنا لو انقسمنا”.

وتابع: “سنعمل معا على ترسيخ قوة الأخلاق والعدالة”، مضيفا: “نحن، بصفتنا تحالف الأمة، سوف نقود تركيا على أساس التشاور والتسوية”.

وشدد الزعيم المعارض، البالغ 74 عاما والمتحدر من الأقلية العلوية، على أن “القانون والعدالة سيسودان”.

ويخوض أردوغان اختبارا حاسما في الانتخابات التي يعتبرها عديدون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية قبل نحو قرن.

يحتاج الرئيس، البالغ 68 عاما، إلى تجاوز عقبتي الأزمة الاقتصادية والزلزال المدمر في محاولته الاستمرار في الحكم بعدما قضى فيه أكثر من عشرين عاما، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق الرئاسة سيكون محتدما.

وبدا قبل الاتفاق أن مهمة أردوغان تيسّرت قليلا مع انسحاب واحدة من القادة الرئيسيين في تحالف المعارضة، المكون من ستة أحزاب، من محادثات يوم الجمعة الماضي.

واعتبرت ميرال أكشينار أن كيليتشدار أوغلو يفتقر إلى تأييد الرأي العام لهزم أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وحضّت السياسية المعارضة على ترشيح واحد من رئيسي بلديتي اسطنبول وأنقرة المنتميين إلى حزب الشعب الجمهوري.

والتقى كلاهما أكشينار، الإثنين، في محاولة لإقناع حزب الخير القومي الذي تتزعمه بالتراجع عن موقفه.

وقال رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، للصحافيين بعد الاجتماع: “أمتنا لا يمكنها تحمل الانقسام”.

بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إن الحفاظ على التحالف “مهم، خصوصا في الأيام الصعبة التي تمر بها تركيا بعد الزلزال”.

آمال اقتصادية

كانت آخر مرة اتحدت فيها المعارضة للإطاحة بحلفاء أردوغان في الانتخابات البلدية في العام 2019.

وحطمت قدرتها على استعادة رئاسة بلدية أكبر مدينتين في البلاد هالة أردوغان، ومهدت الطريق لاحتمال عودة حزب مؤسس الدولة العلمانية مصطفى كمال أتاتورك إلى السلطة.

جادل كيليتشدار أوغلو سابقا بأنه يجب على يافاش وإمام أوغلو البقاء في منصبيهما رئيسين للبلديتين لتجنب إجراء انتخابات جديدة يمكن أن تعيد أيا من المدينتين إلى إدارة حزب أردوغان.

واتفق زعماء المعارضة الستة في نصّ منفصل، الاثنين، على إبقاء الباب مفتوحًا أمام تعيين يافاش أو إمام أوغلو نائبا للرئيس بمجرد اكتمال الانتقال إلى نظام جديد للسلطة.

يأتي ذلك في ظل تراجع تأييد الأتراك لأردوغان بعد أن اعتمد سياسة نقدية مخالفة للنهج الاقتصادي التقليدي في أواخر عام 2021، إذ قضى بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير لمحاولة كبح التضخم.

وأدت سياسته إلى أزمة نقديّة أتت على مدخرات المواطنين وأوصلت معدل التضخم السنوي إلى 85%.

عقب إعلان المعارضة، ارتفعت أسهم الشركات التركية وسندات يوروبوند على حد سواء وسط تزايد آمال مستثمرين في أن يتمكن المرشح المشترك من التغلب على أردوغان والعودة لتطبيق سياسات نقدية تقليدية بعد سنوات من الاضطرابات.

وتعهد كيليتشدار أوغلو بمنح البنك المركزي استقلاليته الكاملة مجددا وحريته في رفع أسعار الفائدة في حال فوزه.

أردوغان يعتذر

لقيت طريقة تعامل الرئيس التركي مع الحرب الروسية الأوكرانية إشادة وعززت التأييد له.

إلا أن الزلزال الكارثي الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا ونحو ستة آلاف في سوريا، يهدد بإنهاء مسيرته السياسية.

اعترف أردوغان بأن حكومته كانت بطيئة في الاستجابة في الأيام الحاسمة الأولى للأزمة، وطلب من الناخبين قبول اعتذاره عن بعض التأخير في عمليات الإنقاذ.

ونفى الرئيس التركي الشائعات حول تأجيل الاقتراع إلى موعد أكثر ملاءمة له من الناحية السياسية، وقال خلال الأسبوع الماضي: “نحن لا نختبئ وراء الأعذار”.

الرئيس التركي أورد في اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين، قوله: “لن نرتاح حتى تُستأنف الحياة الطبيعية في منطقة الزلزال”.