الملاحظ نورة حكيم ( صحفية متدربة)
في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، أعلن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2025، أن أزيد من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة، قد استفادت من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية نهاية شهر يونيو 2025.
جاء هذا التصريح خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي خُصصت لموضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، حيث أكد رئيس الحكومة أن معدل التغطية الصحية في صفوف المواطنين المغاربة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلاً من 42,2% فقط قبل إطلاق ورش التغطية الصحية الشاملة إلى ما يقارب 88% حالياً.
وأوضح السيد أخنوش أن هذا الورش المجتمعي الطموح مكّن الأسر المستفيدة من الولوج المجاني إلى خدمات التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من نفس سلة الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التوجه للعلاج في القطاع الصحي الخاص. وتتحمل الدولة كلفة الاشتراك السنوي لهذه الأسر، والتي تبلغ نحو 9,5 مليارات درهم سنوياً، لضمان استدامة النظام وتأمين استمرارية الخدمات.
في سياق متصل، كشف رئيس الحكومة عن حصيلة أخرى مرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغ عدد المستفيدين منه إلى غاية نهاية أبريل 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون مستفيد، من بينهم:
- 5,5 ملايين طفل
- أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة
- أزيد من 420 ألف أرملة، بينها حوالي 340 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقاً من أي دعم.
وقد فاقت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة في إطار هذا النظام 34 مليار درهم منذ إطلاقه، في مؤشر قوي على إرادة الدولة في توسيع نطاق التكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة.
رهان التنمية البشرية المستدامة
تجسد هذه الأرقام والمؤشرات نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتدل على إرادة سياسية قوية لتعزيز التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما يشكل هذا الورش رافعة أساسية لتحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، وضمان العدالة الصحية والاجتماعية، وهو ما ينسجم مع توجيهات النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعميم الحماية الاجتماعية كركيزة للتنمية الشاملة.
تؤكد هذه الإنجازات المتسارعة أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاجتماعية، مدعوماً بإصلاحات هيكلية وشراكات مؤسساتية تسعى إلى توطيد دولة الرعاية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. ورغم التحديات المرتبطة بالتمويل والاستدامة، فإن ما تحقق حتى الآن يعد خطوة مفصلية على درب ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية كأحد أعمدة مغرب
