أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن الوزارة نظّمت امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،
وأوضح وهبي خلال جلسة برلمانية، أن إدماج اللغة الأمازيغية في المجال القضائي يتم تدريجيًا، معللا ذالك بأن الأمر يظل معقدًا في بعض النواحي ويحتاج إلى الواقعية؛ نظرًا إلى أن القضاة لا يمكن إلزامهم باستخدام لغة لا يتقنونها.
وشدد وزير العدل، على أن حضور اللغة الأمازيغية في الجسم القضائي ليس غائبًا كما يُروّج، مستدركا أن نسبة كبيرة من القضاة والمساعدين ينحدرون من مناطق ناطقة بها؛ بل إن “ثلثي القضاة يتحدثون الأمازيغية”، متسائلًا : “أليسوا هم أيضًا مغاربة؟”.
واسترسل المسؤول الحكومي، أن هذا المعطى يُفند الادعاءات التي تنتقد بطء تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المحاكم، كما أشار إلى أن الوزارة راجعت قانون الجنسية، لتمكين طالبيها من الاختيار بين إتقان اللغة العربية أو الأمازيغية؛ وهو ما يشكل سابقة نوعية على مستوى تكريس الاعتراف التشريعي بالمكون الأمازيغي في الهوية الوطنية.
ورغم ما حمله تصريح وزير العدل من مؤشرات إيجابية، فإنه لم يُبدّد هواجس فئة واسعة من النشطاء الأمازيغ، الذين “اعتبروا أن الوزارة لا تزال تختبئ خلف ذرائع إدارية لإبطاء تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كما أقرّه الدستور”.
