الملاحظ – نورة حكيم (صحفية متدربة)
دخلت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلامياً بـ“محمد إينو”، مرحلة جديدة بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية فتح تحقيق رسمي في الملف، استجابةً لشكايات متكررة من عائلة الضحية التي تطالب بكشف ملابسات ما تعتبره “وفاة غامضة”.
وأفاد صبري الحو، محامي عائلة الطفل، في بلاغ رسمي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية أحال الملف على قاضي التحقيق، طالباً فتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، وفق الفصل 392 من القانون الجنائي.
وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق قرر استدعاء عدد من الأشخاص، بينهم والدا الضحية، للإدلاء بشهاداتهم، على أن تُعقد أول جلسة للتحقيق الإعدادي يوم 28 غشت الجاري على الساعة العاشرة صباحاً.
وفي سياق البلاغ، وجّه المحامي الحو انتقادات شديدة اللهجة للنيابة العامة، متهماً إياها بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها المساعدة في كشف الحقيقة، معتبراً أن “معركة الحقيقة ما زالت في بدايتها، وأن موكليه سيجددون نفس الطلبات التي سبق تقديمها للنيابة العامة دون أن تلقى أي تفاعل”.
وأشار الحو إلى أن النيابة العامة لم تأمر باستخراج جثة الطفل ولا بإعادة معاينتها أو تشريحها، كما لم تكلف الفرقة العلمية أو القضائية بإجراء أبحاث جديدة، ولم تستمع للطبيب أو الضابطة القضائية التي باشرت البحث في المرة الأولى، ما جعل “عبء البحث وصعوباته يقع على عاتق أسرة الضحية ودفاعها، وقاضي التحقيق تحت مراقبة النيابة العامة”، على حد تعبيره.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة “تخلت عن الإشراف على البحث واكتفت بمراقبته بين يدي قاضي التحقيق”، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الأخير يملك صلاحيات واسعة وإجراءات متعددة يمكن أن تفضي إلى الوصول للحقيقة في هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والوطني.
