72 سنة سجنا لدركيين ووسطاء وتاجر مخدرات
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها 72 سنة في حق عناصر من الدرك الملكي ووسطاء وتاجر مخدرات، بعد إدانتهم بتهم الارتشاء والتستر والتواطؤ.
وشملت الأحكام عقوبات متفاوتة حسب دور كل متهم في القضية.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، بعدما ثبت تورطه في تقديم رشاوى لعناصر من الدرك الملكي من أجل تسهيل نشاطه غير القانوني، رغم صدور عشرات مذكرات البحث في حقه.
كما أدين أربعة وسطاء بأحكام متفاوتة، فيما حُكم على عنصر من الدرك الملكي بثلاث سنوات سجناً نافذاً.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة سنتين نافذتين بحق خمسة من عناصر الدرك الملكي، بينما أدين 20 دركياً آخرين بعقوبة 20 شهراً نافذاً.
كما قررت المحكمة الاكتفاء بمدة التوقيف كعقوبة لخمسة دركيين آخرين، ما يعني إطلاق سراحهم فور صدور الحكم.
ومن المرتقب أن يغادر مساء الثلاثاء السجن المحلي عين السبع (عكاشة) 20 دركياً بعد إتمامهم فترة العقوبة، إلى جانب العناصر الخمسة الذين استفادوا من الحكم بـ”ما قضوا”.
هذه الأحكام جاءت بعد شهور من التحقيقات التي كشفت عن شبكة معقدة من المصالح المتبادلة بين الدركيين الموقوفين وتاجر المخدرات.
وكانت القضية قد تفجرت عقب توقيف المتهم الرئيسي، الذي كشف أثناء التحقيق عن علاقاته برجال الدرك المتورطين.
وأكد أنه كان يقدم مبالغ مالية بانتظام لهم، بشكل مباشر أو عبر وسطاء، لضمان استمرار أنشطته غير المشروعة دون مضايقات أمنية.
وشملت التحقيقات عمليات استجواب مكثفة للمتهمين، حيث حاول المتورطون إنكار التهم المنسوبة إليهم خلال جلسة النطق بالحكم، مؤكدين براءتهم.
إلا أن الأدلة والشهادات التي جُمعت من خلال التحريات الأمنية واعترافات الوسطاء أثبتت تورطهم، ما دفع المحكمة إلى إدانة جميع المتهمين وفقاً لما ثبت بحقهم من وقائع.
