نقابة “غميمط” تفتح النار على مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وجامعة الرياضة المدرسية
الملاحظ من الرباط
وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -“FNE” التوجه الديمقراطي- رسالة حارقة إلى برادة محمد سعد، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يدعوه فيها لفتح تحقيق عاجل ومستقل في ما وصفها بالاختلالات التي تشوب التدبيرين الإداري والمالي لكل من مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
وقال المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر إن الخروقات التي تتخبط فيها تلك المؤسستين تستدعي إيفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لهما، والعمل على التسريع بمعالجة تلك الاختلالات.
وأضاف “إننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم نراسلكم لطرح عدد من الاختلالات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ومديريه الارتقاء بالرياضة المدرسية الوصية عليها”.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم أن تلك الاختلالات مرتبطة أساسا بتنظيم البطولات، وبالمشاركة في البطولة المدرسية الدولية، وكذا بالشراكات المبرمة مع الجمعيات المدنية، إضافة إلى الاختلالات المرتبطة بالتعيين في مناصب المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
وأشارت النقابة إلى أنها رصدت في رسالتها جملة من الخروقات التي تشوب التسيير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والجهاز الرقيب عليها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، مؤكدة في هذا الإطار أن نسبة المصاريف المباشرة المتعلقة بالتلاميذ المشاركين في البطولات الوطنية أو الدولية تشكل نسبة ضئيلة من المصاريف العامة للجامعة، رغم أن التلميذ هو المحور الأساس وهو المُمول الرئيسي لمالية الجامعة من خلال انخراطاته السنوية.
وقالت إن البطولات الوطنية والدولية، المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والجهاز الرقيب عليها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، أصبحت عبارة عن مهرجانات سياحية، كما أصبح التلميذ خلال هذه البطولات آخر همهم، بل أداة فقط للاغتناء والحصول على التعويضات الضخمة، وخير دليل على ذلك، تضيف النقابة، أن هذه البطولات لم تفرز ولا بطلا متمدرِسا واحدا على الصعيد العالمي في كل الرياضات، كما أنها لا تمد الرياضة المدنية بالرياضيين، وهو ما يفسر عدم حصول المغرب في الألعاب الأولمبية الأخيرة على أي ميدالية في كل الرياضات التي شارك فيها.
وانتقدت الجامعة “ارتماء” مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية لمجالات لا تدخل في اختصاصها، حيث سجلت إسناد مهمة مراجعة المناهج والبرامج الخاصة بمادة التربية البدنية لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، علما أنها اختصاص حصري لمديرية المناهج. بالإضافة إلى تشكيل فريق مكون من المحسوبين على المدير وبرمجة اجتماعات دورية بالمركز الجهوي بالدار البيضاء والذي اشتغل مديرا له سابقا، مما يطرح، بحسبها، التساؤل حول موارد هذا الفريق، وكيفية تدبيرها في ظل الترامي الفاضح على اختصاصات مديرية المناهج.
وحثت النقابة وزير التربية الوطنية على فتح تحقيق عاجل مفصل وايفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لكل من مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، التي تستفيد من مساهمات مالية جد مهمه من تلاميذ المؤسسات العمومية بالمغرب، وكذا ماليه الخزينة العامة للدولة وذلك للوقوف على هذه الخروقات غير العادية وربط المسؤولية بالمحاسبة.