أفاد بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع إلى 4.2% في أبريل 2025، مقارنة بـ3.9% في مارس، مدفوعًا بارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص، خاصة الشركات غير المالية الخاصة والأسر.
في المقابل، تباطأ نمو القروض الموجهة للقطاع العمومي إلى 7.3%، بعد أن كان 8.2% في الشهر السابق، نتيجة انخفاض وتيرة القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية.
من حيث الأغراض الاقتصادية، سجلت قروض التجهيز نموًا بنسبة 11.3%، والقروض العقارية بنسبة 3.3%، وقروض الاستهلاك بنسبة 2.6%، بينما تباطأت تسهيلات الخزينة إلى 2.1%.
أما الديون المتعثرة، فقد ارتفع معدل نموها إلى 4.5%، وبلغت نسبتها من إجمالي القروض 8.7%، مقارنة بـ8.4% في مارس.
على صعيد الكتلة النقدية (م3)، تباطأ نموها السنوي إلى 6.9% في أبريل، بعد أن كان 8% في مارس، نتيجة تراجع الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 3.4%.
ورغم هذا التباطؤ، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 8.9%، وتنامت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4.2%.
يعكس هذا التباطؤ في الكتلة النقدية انخفاض وتيرة نمو النقد المتداول إلى 8.4%، والودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8.4%، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 14.6%.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت الأصول النقدية للأسر بنسبة 6.2%، بينما تباطأت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 13.5%.
