الملاحظ – نور حكيم (صحفية متدربة)
في مؤشر واضح على الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل نمو اقتصادي بلغ 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنة بـ3% فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
ويعكس هذا الارتفاع اللافت تحسناً ملحوظاً في الأداء القطاعي، حيث أظهرت الأنشطة الفلاحية نمواً بنسبة 4.6% مدفوعة بتحسن الظروف المناخية وتوسيع المساحات المزروعة، في حين شهد القطاع الصناعي بدوره نمواً بنسبة 4.5% نتيجة لتزايد الإنتاج في قطاعات التحويل والطاقة والصناعات الغذائية.
كما ساهم الطلب الداخلي بشكل كبير في هذا النمو، إذ ارتفع بنسبة 8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقابل 4% فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس ارتفاعاً في الاستهلاك الأسري وزيادة في الاستثمارات المحلية. هذا الارتفاع في الطلب الداخلي ساهم في امتصاص الأثر السلبي الناتج عن تراجع مساهمة التجارة الخارجية، التي سجلت تأثيراً سلبياً على النمو نتيجة انخفاض الصادرات أو ارتفاع الواردات.
ويُعد هذا الأداء الاقتصادي مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد الوطني واستعادته لعافيته، رغم التحديات الخارجية المرتبطة بالتقلبات العالمية وسوق التصدير. كما يعزز هذا النمو التوقعات المتفائلة حول تحقيق المملكة لمعدلات نمو مستقرة خلال سنة 2025، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية والسياسات العمومية الهادفة إلى دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتؤكد هذه المعطيات مرة أخرى أن الرؤية الاقتصادية للمغرب، المبنية على التنويع الاقتصادي وتطوير سلاسل الإنتاج، بدأت تؤتي ثمارها بشكل تدريجي، ما يمنح دفعة قوية لآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والطويل
